عقدت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا على مستوى قطاعات الطاقة والمعادن، أمس الخميس جلسات الدورة الثانية من الحوار المشترك في مجال الطاقة.
جرت جلسات الحوار بين وزارتي الطاقة والنفط والمعادن والصناعة من جهة ووفد من الحكومة الامريكية عبر تقنية الفيديو، وممثلين من السفارة الأمريكية في نواكشوط من جهة اخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعين الخاصين في البلدين.
ووفق بيان صدر عن الحكومتين، فقد تم تنظيم الدورة تحت الرئاسة المشتركة لوزير الطاقة والنفط محمد خالد ووزير المعادن والصناعة تيجاني تيام، ونائبة وزير الطاقة الأمريكية كيمبرلي هارينغتون.
كما تم إجراء الحوار بمشاركة شركات القطاع الخاص بكل من موريتانيا والولايات المتحدة الامريكية.
وخلال جلسة الافتتاح، استعرض الجانبان محاور التعاون الثنائي الذي "تحقق" منذ الحوار الأول الذي جرت فعالياته سنة 2022، مثل التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP28 بمدينة دبي، ووثيقة التحليل التقني-الاقتصادي التي هي قيد التنفيذ من قبل مؤسسة NREL لإنتاج الحديد والصلب الخالي من الكربون، وبرنامج تدريب قطاع الطاقة الموريتاني الذي جرى تنظيمه في نواكشوط في أبريل 2024، والبعثة التجارية التي نظمتها السفارة الأمريكية إلى مؤتمر تكنولوجيا النفط بالمحيطات 2024 OTC الذي انعقد بمدينة هيوستون الامريكية، والاتفاق الفني حول حوكمة التعدين الذي تم توقيعه بين البلدين على هامش مؤتمر المعادن ايندابا.
وقدم وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد رؤية موريتانيا الطاقوية مبرزا احتياجاتها وأهدافها ومشاريعها المستقبلية، وموضحا "التحسينات التنظيمية والمؤسسية الأخيرة التي تم القيام بها سبيلا إلى تحقيق أهداف التحول الطاقوي".
وأضاف الوزير "تتمحور رؤية الطاقة المتكاملة لحكومة موريتانيا حول الاستغلال الأمثل للموارد المعتبرة المتجددة والاستخراجية في البلاد".
وتابع: "نحن ملتزمون باستثمار هذه الموارد بطريقة مسؤولة تضمن الوصول الشامل إلى طاقة أنظف وأكثر كفاءة واستدامة وتساهم في خلق الثروة الوطنية".
ووفق البيان ثمن ممثلو حكومة الولايات المتحدة خلال الجلسة، التعاون القائم مع موريتانيا في مجال الطاقة والمعادن وقدموا معلومات حول الجوانب الفنية في مجال الكهرباء بالإضافة إلى تحديثات البرنامج المقترح لدعم إمكانيات موريتانيا في استغلال الاحتياطيات المتوفرة من المعادن.
وأشار البيان إلى أنه "لزيادة اهتمام القطاع الخاص الأمريكي بموريتانيا، تم تخصيص جلسة ثانية لمناقشة الفرص الواعدة بموريتانيا وسبل تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات مثل الولوج للتمويلات منخفضة المخاطر وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات الفنية وتكوين الكفاءات.
وفي ختام الدورة، أكد الطرفان رغبتهما في زيادة الروابط التجارية الثنائية في قطاع الطاقة والمعادن على المستويين العمومي والخاص".
