اجتمعت وزيرة التجارة مع ممثلين عن اتحاديتي التجار والزراعة لبحث تطبيق اتفاق حول تخفيض أسعار بعض المواد الأولية . وركزت الوزيرة على توفير مادتي الأرز والزيت بشكل كاف في الأسواق .
مراقبون يرون أن هذا الاتفاق لو تم الإلتزام به فعليا فسوف يساهم في خفض أسعار عدد من المواد الأولية للمواطنين؛ لكن الواقع بحسبهم أن كثيرا من تجار التجزئة يرون أنه مجحف بهم ولم يطبقوا الأسعار بحجة أنهم لم يتلقوا تخفيضا من تجار الجملة ونصف والجملة .
وقد تظاهر عدد من تجار التجزئة الشهر الماضي رفضا للأسعار التي أصدرتها وزارة التجارة وطالبتهم باحترام السعر المحدد عقب الاتفاق.
جمعيات حماية المستهلك ترى أن هنالك آليات أكثر فاعلية لخفض الأسعار: الأولى : مكافحة الاحتكار الذي كثيرا ما يتسبب في رفع الأسعار دون مبرر؛
الثاني : خلق توازن بين العرض والطلب في السوق فاختلال هذا التوازن لصالح ارتفاع الطلب يساهم في رفع الأسعار تلقائيا؛
الثالث: إنشاء شركة جديدة على غرار شركة الإيراد والتصدير السابقة "سونيمكس" تكون ملكا للدولة وهي التي تستورد كل المواد الأساسية وتبيعها للتجاروتتحكم بشكل مباشر من خلالها في تحديد الأسعار.
وتؤكد بعض جمعيات حماية المستهلك أن حرية التجارة المتبعة في البلد، لايجب أن تكون مبررا لترك المستهلك أمام غلاء الأسعار، منبهة إلى أنه ليس من المعقول ولا المبرر أن تكون المواد التي ننتجها محليا غالية السعر كالمستورة (الأرز المحلي ، الخضروات المحلية ، الألبان المحلية ، اللحوم ، الأسماك مثلا) وهذه المواد الغذائية هي الأغلى سعرا في قائمة المواد المستهلكة.
ختاما : حماية لقمة المواطن لا تقل أهمية عن صحته وتعليمه ويجب أن تبذل الدولة جهودا كبيرة في سبيل تسهيلها، خاصة مع ضعف القدرة الشرائية من جهة، والحاجة الماسة للمواد الاستهلاكية التي تعتمد عليها حياة المواطن من جهة أخرى .
من المسؤول؟ زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
