قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن مشروع القانون المعدل للنظام الأساسي للشرطة الوطنية ستتم بموجبه مواءمة بين رُتب الشرطة والجيش، إذ ستصبح رتبة مفوض توازي رتبة رائد في الجيش، ومفوض رئيسي توازي مقدم، ومفوض إقليمي توازي عقيد.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء أمس أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة يهدف إلى وضع معايير ثابتة للترقية المهنية داخل قطاع الشرطة، وقد حددها في ثلاثة معايير (الدمج في لائحة التقدم، والتكوين بعد النجاح في مسابقة منظمة لهذا الغرض لا بد من حصول المترشح فيها على 18 درجة من 20).
وأضاف الوزير أن المرسوم استحدث رتبة مفتش عميد بعد رتبة مفتش، ثم مفتش رئيسي في سلك المفتشين، والتي لا بد للراغب فيها من الحصول على شهادة الباكلوريا وتكوين ثلاث سنوات في العلوم الأمنية.
وأوضح الوزير أنه للانتقال من رتبة وكيل ـ الذي سيصبح تكوينه سنة بدلا من تسعة أشهر ـ إلى رقيب أول لا بد من أقدمية ثلاث سنوات، فضلا عن المعايير الآنفة الذكر، مضيفا أن المرسوم يحصر الولوج لقطاع الشرطة في بوابتين فقط (ضباط الصف، والمفتشين).
