خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بصورة غير متوقعة تصنيف فرنسا يوم الجمعة، ما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.
ويأتي هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من «إيه إيه 2» إلى «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
وجاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يُعيَّن في فرنسا في عام 2024.
ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت موديز في بيان: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بصورة مستدامة إلى ما بعد العام المقبل».
وأضافت: «نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بصورة ملموسة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر 2024».
كان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5 بالمئة من الناتج الاقتصادي من 6.1 بالمئة هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، ما أدى إلى سقوطها.
وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحديا «كبيرا» في كبح العجز.
