قالت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء إن هيئة صناعية حذرت من أن أسعار المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الطعام والشراب قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% في عام 2025 إذا استمرت التحديات في الحصول على السلع ونقلها.
وقال معهد المشتريات والتوريد المعتمد (CIPS) إن تكلفة الإلكترونيات والآلات والمواد الكيميائية ومنتجات البترول قد ترتفع أيضًا نتيجة لعدم الاستقرار الجيوسياسي، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط، وانقطاع سلسلة التوريد، وقضايا الأمن السيبراني.
وبحسب اتحاد التجارة الدولي، الذي يمثل 64 ألف منظمة عضو في سلاسل المشتريات والتوريد عبر 150 دولة، فإن شراء وتوريد السلع بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات قد يكلف الشركات ما يصل إلى الخمس هذا العام، وهو ما ستنقله إلى المستهلكين.
تأثير تهديدات ترمب
وأضافت الصحيفة البريطانية أن تكلفة المنتجات اليومية قد ترتفع بشكل أكبر إذا نفذ دونالد ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية على السلع التي تدخل الولايات المتحدة بعد تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني.
وقد دفع احتمال تنفيذ ترمب لتهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية أعلى بنسبة 60% على السلع الصينية، بعض الشركات إلى تقديم موعد شحنات الحاويات من البضائع لتجنب مثل هذه التغييرات.
لكن خبراء التجارة قالوا إن التدابير الاستباقية مثل التخزين لن تؤدي إلا إلى تأخير تأثير ارتفاع الأسعار مؤقتا، محذرين من أن أي رسوم جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطل تدفقات التجارة وتثير ردود فعل انتقامية ضد الصادرات الأميركية.
توترات الشرق الأوسط
وشهدت تكاليف الشحن الدولي ارتفاعا في الأشهر الأخيرة حيث واجهت شركات الشحن العالمية سلسلة من التحديات في نقل البضائع حول العالم.
دفعت التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على السفن المارة عبر البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن العديد من شركات الشحن الكبرى إلى إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف التكلفة والوقت إلى الرحلات.
كما هدد عشرات الآلاف من عمال الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة باستئناف إضرابهم الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، وذلك بعد أن أعادوا فتح مفاوضات العقد مع أصحاب العمل.
وقال بن فاريل، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد: «من الواضح من بحثنا أن هناك عددًا من التحديات الاستراتيجية التي من المرجح أن تعطل التدفق السلس للسلع والخدمات … وستشكل هذه التحديات تحديات خاصة للمستهلكين، الذين من المرجح أن يتأثروا بشكل غير متناسب ما لم تتم إدارة هذه القضايا بشكل فعال».
ووفقا لمسح أجراه مؤخرا أعضاء معهد CIPS، فإن تكلفة الآلات والمواد الكيميائية ومكونات الكمبيوتر والمعادن للشركات قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 5% و20% في الأشهر المقبلة، دون الأخذ في الاعتبار تكلفة التعريفات الجمركية نفسها.
