انتقد ائتلاف قوى الشعب المعارض قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان يوم أمس، معتبرا أنه يعد أكثر تضييقا على الحريات حتى من القانون الصادر في فترة الحكم العسكري، فيما طالب الحكومة بأن تكون واضحة وشفافة مع الشعب في ملف الغاز
وقال رئيس الائتلاف المعارض النائب البرلماني العيد ولد محمدن خلال مؤتمر صحفي اليوم إنما ذكره الوزير الأول المختار ولد اجاي عن ملف الحوار السياسي في عرضه لبرنامج الحكومة لم يأت بالجديد، وإنّ "وهمَ الحوار" هو ما وعدتهم به الحكومة منذ 6 سنوات ثمّ "علقته بشكل مفاجئ وأحادي"، ممّا يجعلهم كفاعلين سياسيين يُطالبون الحكومة بإظهار "النية والإدارة والصدق" لقبولهم للدعوة الجديدة للحوار.
وتحدث ولد محمدن عن متابعتهم في الائتلاف لخطوات وصفها بأنها "غير مطمئنة"، ممثلا لذلك بما حدث في قانون الأحزاب الجديد، حيث تم تمرير عبر "مسار أحادي، اعتمدَ في نهاية المطاف على أغلبية الحزب الحاكم وحلفائه".
وأكد ولد محمدن أنّ المعارضة مجمعة على أن قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان أمس الاثنين لم يتم بالطريقة "التي تكفل التشاور الضروري ليأخذ القانون بين الاعتبارات التطورات الجديدة في البلد".
واعتبر ولد محمدن أن إشكالية القانون الجديد الأولى هي أنّ ضمانات قانون الأحزاب الأول الذي طبق "في فترة العسكر، وهي الفترة الاستثنائية، أفضل من ضمانات القانون الجديد"، مضيفا أنه كان من المفترض أن "نكون أمة تتقدم مع تطورات الحياة اليومية وتحديث الحياة السياسية مع مزيد من الانفتاح وتسهيل العمل السياسي للفرقاء السياسيين"، إلا أن ذلك "لم يحدث للأسف الشديد".
