أعلنت وزارة الصحة ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة، وذلك من خلال التنسيق مع من وصفتهم بشركائها المؤسسين، وعلى رأسهم الإدارة العامة للجمارك.
وقالت الوزارة في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك إن الأدوية المهربة، والتي تم ضبطها شملت أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ومضادات حيوية، ومضادات تخثر، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل مبيضات البشرة، بعضها لا يصنف ضمن الأدوية أصلا.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تدخل ضمن المعايير الصارمة التي فرضتها حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، لاستيراد الأدوية بهدف ضمان سلامتها وضمان عدم التلاعب بها، وهو ما أكده الوزير الأول في معرض حديثه أمام النواب بأنه "لن يسمح بدخول أي دواء إلى البلاد إلا بعد الحصول على إذن وترخيص مسبق".
ولم تحدد الوزارة بدقة كمية الأدوية التي تم ضبطها خلال تهريبها.
