استطلاع دولي: غالبية المواطنين يريدون تقييد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي

أظهر استطلاع للرأي أجري في 10 دول أن معظم المواطنين يرغبون في فرض قيود على تعليقات الكراهية والتهديدات بالعنف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المسح الذي أجرته جامعة ميونخ التقنية بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، تعتقد غالبية المستخدمين أيضا أن التعرض للفظاظة أو التعصب أو الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي أمر لا مفر منه.

وقال يانيس تيوكاريس من جامعة ميونخ التقنية، والذي قاد فريق البحث: «نلاحظ استسلاما واسع النطاق. تأثير التأقلم هذا يمثل مشكلة كبيرة لأنه يقوض تدريجيا المعايير المجتمعية ويحول الكراهية والعنف إلى أمر طبيعي».

كراهية وتضليل

وأشار الباحثون في الدراسة إلى إن وسائل التواصل الاجتماعي كانت تُرى في الأصل على أنها مساحة تعزز تبادل الأفكار وتسمح للمستخدمين بتبني وجهات نظر مختلفة - وخاصة متناقضة ـ لكن هناك الآن أدلة على أن هذه المنصات تتيح المساحة لمستويات مقلقة من خطاب الكراهية، والتضليل، والانقسام المجتمعي.

 وفي خريف عام 2024، أجرى الباحثون استطلاعا لآراء حوالي 13 ألفا و500 شخص في ست دول أوروبية، وكذلك في الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا وأستراليا.

ووجد الباحثون أن ما يقرب من أربعة أخماس من شملهم الاستطلاع أيدوا حذف المنشورات التي تحرض على العنف من وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد الباحثون أعلى تأييد لذلك في ألمانيا والبرازيل وسلوفاكيا، بنسبة 86٪. وفي الولايات المتحدة كانت النسبة 63٪.