قال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم إن العبودية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص جرائم خطيرة تجب محاربتها لما “تمثله من تهديد خطير على أمن البلد واستقراره”.
وجاء حديث ولد بيه خلال زيارة للمحكمة المخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الواقعة في ولاية نواكشوط الغربية.
وأُدمجت في هذه المحكمة المحاكم الثلاث المتخصصة في مجال محاربة الاسترقاق، حسب الوكالة الرسمية للأنباء.
وقال وزير العدل إن الحكومة “ستعمل على تذليل كل الصعاب التي قد تعترض سير هذه المحكمة” مطالبا “القائمين عليها من قضاة ومستشارين بأداء واجباتهم بمهنية واحتراف”.
وأشار رئيس المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، القاضي الشيح سيد محمد ولد شينه، إلى أن “هذه المحكمة التي أنشئت مؤخرا، محكمة متخصصة، تعنى بمحاربة الرق وآثاره والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”.
وأوضح أن “الشركاء وبعض الدول المجاورة أشادوا بأهمية هذه المحكمة وتجربتها الفريدة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”.
