أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه موقفها من قضية الهجرة التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأيام الأخيرة.
وأشارت الوزارة إلى وجود خلط في بعض الطروحات المتداولة حول الموضوع
بيان الخارجية أوضح أن موريتانيا تستقبل ثلاثة أنواع من الهجرة، معظمها من دول الجوار، وهي:
• الهجرة النظامية التي تخضع لأطر قانونية واضحة.
• هجرة اللاجئين التي تنظمها اتفاقيات ثنائية ودولية.
• الهجرة غير النظامية التي تشكل تحديات تتطلب ضبطًا فعالًا.
وشدد البيان على أن موريتانيا تتقاسم مع جيرانها وشائج تاريخية وثقافية ودينية واجتماعية متينة، حيث ظلت المنطقة فضاءً للحركة السكانية المستمرة عبر العصور، في ظل قيم الإسلام السني المعتدل والمتسامح.
وأشار البيان إلى أن الهجرة غير النظامية قد تشكل تهديدًا للاستقرار والعلاقات الودية بين الشعوب إذا لم يتم ضبطها، حيث تسهم في تفاقم التحديات الأمنية وتسهيل الاتجار بالبشر وشبكات الجريمة المنظمة، فضلًا عن تعقيد تدفقات الهجرة النظامية نفسها.
وأكدت الوزارة أن موريتانيا قدمت تسهيلات كبيرة لمواطني غرب أفريقيا لتسوية أوضاعهم القانونية عبر إجراءات مبسطة، لكن عدم التزام بعض المهاجرين بتجديد تصاريح إقامتهم أدى إلى وقوعهم في أوضاع غير قانونية.
وأعادت الوزارة التأكيد على التزام موريتانيا بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، مع مكافحة التدفقات غير القانونية دون أي تساهل.
وشددت الوزارة -في الوقت ذاته- على أن موريتانيا ستظل أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما القادمين من الدول المجاورة، وهو مبدأ راسخ يستند إلى إرث مشترك من التلاحم والتبادل.
