الديماني محمد يحيى/ كاتب موريتاني مقيم في داكار
الهجرة ظاهرة كونية، لها فوائد كثيرة على أطرافها جميعا، كما قد تتضمن مخاطر جمة لتلك الأطراف أيضا.
ولاشك أن بلادنا كغيرها من بلدان العالم قد تجني فوائد من الهجرة سواء كنا دولة انطلاق أو مستقرا، أو حتى معبرا!
فأبناؤنا المهاجرون في شتى أصقاع العالم يساهمون مساهمات معتبرة في التنمية كما أن للمقيمين والعابرين مزايا في هذا الصدد لايمكن تجاهلها..
إضافة إلى تلك الفوائد الاقتصادية هي كذلك وسيلة للتقارب بين الشعوب وربط الصلة بين الدول واستفادة بعضها من بعض علميا وثقافيا.
لذلك ليس من مصلحة ولابإمكان أية دولة رفضها بشكل مطلق..!
غير أن الفوائد المذكورة قد تصير هامشية مقابل الأضرار التي قد يتعرض لها البلد بسبب الهجرة إن لم تكن شرعية ومضبوطة!
نعم، يمكن أن تعرض الهجرة غير الشرعية للبلد أخطارا جمة، ليس أقلها شأنا تسلل عتاة المجرمين إليها وجعلها ساحة لأعمالهم التخريبية والعنيفة!
كما أن الهجرة غير المضبوطة، ولو كانت شرعية، يمكن أن تشكل ضغطا على الخدمات الأساسية، يؤثر سلبا على استفادة المواطن منها، إضافة إلى ماقد تخسر بسببها الطبقات الهشة من فرص عمل في السوق غير المصنف!
هذه المخاطر يتأكد وضعها في الحسبان كلما تعلق الأمر بدولة مثل دولتنا من حيث القوة الاستيعابية للخدمات العامة ومن حيث عدد المواطنين المستعدين للعمل في الأعمال البسيطة!
ومواءمة بين أهمية الهجرة، خاصة مع إخوتنا في الجوار، وبين الأخطار المشار إليها آنفا، أرى أنه يجب على جميع المواطنين دعم السلطات العمومية وحثها على القيام بمايلي:
*تصحيح وضعية جميع المقيمين وترحيل غير الشرعيين،
*اتخاذ آلية صارمة تمكن من التأكد من خروج من صرح أنه عابر فقط ولاينوي الإقامة،
*تشديد العقوبة على كل من ثبت أنه أدخل أجنبيا بطريقة غير شرعية أو ساعد في إخفائه،
وفي مرحلة لاحقة:
*تحديد سقف سنوي للعدد المسموح له بالدخول إلى بلادنا يأخذ في الاعتبار عدد سكان البلاد ومستوى علاقاتنا بالدولة المعنية.
*العمل على أن يبقى سقف عدد الأجانب، داخل البلاد، في حيز يناسب عدد سكاننا.
حفظ الله بلادنا من كل مكروه وزادها رفعة وأمنا ونماء
