في تطور لافت لحركة الأسواق المالية، هجر المستثمرون الأجانب سوق الأسهم الهندية وباعوا الأسهم بمعدلات قياسية لشراء الأسهم الصينية بدلا من ذلك في تحول دراماتيكي في ثروات عمالقة آسيا على مدى الأشهر الستة الماضية.
وتراجعت أرباح الأسهم الهندية بنسبة 13% بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى أعلى مستوى قياسي بلغه في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى محو تريليون دولار من القيمة السوقية، في حين أن وعود الصين بالسياسات التحفيزية تجذب اهتمام المستثمرين
وقالت نائبة كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة الحلول والأصول المتعددة في مورجان ستانلي لإدارة الاستثمارات، جيتانيا كاندهاري: «عندما تحصل الصين على التدفقات، فإن الهند لا تحصل عليها».
هروب الأموال
وسحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 29 مليار دولار من الأسهم الهندية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أكبر رقم في أي فترة ستة أشهر، حيث أداروا ظهورهم لسوق احتضنه معظم المستثمرين لعدة سنوات.
وقد هربت تلك الأموال إلى الصين، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ، وارتفعت أسهم شركة شنغهاي لصناعة الإلكترونيات، التي تضم العديد من الشركات الصينية الكبرى، بنسبة 36% منذ أواخر سبتمبر/أيلول، بفضل الرهانات على الذكاء الاصطناعي التي حفزتها شركة DeepSeek الصينية الناشئة.
الصين تتقدم
ولأول مرة منذ عامين، أصبحت الصين تمتلك وزنا أكبر من الهند في محفظة شركة «أوبري كابيتال مانجمنت» البريطانية، التي تركز على الشركات الاستهلاكية.
وقال مدير المحفظة، روب برويس، إن الأرباح ظلت حبيسة خلال العامين الماضيين من الأداء القوي للأسهم الهندية، مضيفا «بعض هذا ذهب إلى الصين، وبعضه إلى جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى».
في حين أن مديري الأصول مثل مورجان ستانلي وفيديليتي إنترناشونال ما زالوا يضعون الهند في المقام الأول، فقد قاموا بتقليص تعرضهم على مدى الأشهر القليلة الماضية لزيادة رهاناتهم في الصين.
تعامل حذر في لهند
وقال نيتين ماثور، مدير الاستثمار المساعد في شركة فيديليتي إنترناشيونال، إن الشركة أصبحت أكثر حذرا بشأن الهند مقارنة بالماضي، مما أدى إلى تقليص تعرضها «قليلا» لعمليات البيع الحادة التي شهدتها الأسهم الهندية على مدى الأشهر الستة الماضية، كان المستثمرون يبذلون قصارى جهدهم لمواكبة الأداء القوي الذي حمل تقييمها إلى مستويات مذهلة.
لكن المستثمرين يقولون إن تباطؤ أرباح الشركات والاقتصاد الذي من المتوقع أن ينمو في السنة المالية الحالية بأبطأ وتيرة في أربع سنوات أضر بالمعنويات.
