قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، إنه ورغم انخراط البلاد في الجهود الدولية لحماية البيئة وإدارة المواد الكيميائية من خلال التوقيع والتصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية، ما زالت هناك تحديات تتطلب إطارًا قانونيًا وطنيًا أكثر شمولية وفاعلية.
الوزير أكدت في كلمتها، اليوم، خلال ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتسيير المواد الكيميائية، أن قطاعها يهدف إلى إنشاء إطار قانون وطني شامل يسعى إلى معالجة جميع الجوانب المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية، من استيرادها وتصنيعها إلى استخدامها وتخزينها والتخلص منها، وفق رؤية متكاملة تضمن الحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.
