اعتبرت حركة حماس تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش وتأكيده بأنه لن تَدْخُل حبة قمح واحدة إلى غزة؛ إعلانا صريحا من حكومة الاحتلال المتطرفة بفرض سياسة التجويع على سكان غزة.
وقالت حركة حماس، في بيان، اليوم الإثنين، إن «تصريح الوزير الإرهابي سموتريتش وتأكيده بأنه لن تَدْخُل حبة قمح واحدة إلى غزة؛ يمثل إعلانا صريحا من حكومة الاحتلال المتطرفة بفرض سياسة التجويع على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في جريمة حرب مكتملة الأركان تُرتكب أمام مرأى العالم ومسمعه».
وأضافت أن «هذا التصريح يأتي بعد أكثر من شهر من إغلاق قطاع غزة إغلاقا كاملا أمام كل أشكال الإمدادات الأساسية، من غذاء وماء ودواء ووقود ومستلزمات طبية، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال ارتكاب مجازر يومية بحق المدنيين العُزََّل، سواء في الأحياء السكنية أو الخيام أو المستشفيات ومراكز النزوح».
تصريح سموتريتش
وأشارت إلى أن تصريح سموتريتش «يترافق مع جرائم وحشية وسلوك يُتَرجِم هذه التوجُّهات الرسمية المُعلنة لحكومة الاحتلال، وآخرها قصف تكيَّة لتوزيع الطعام على النازحين في خان يونس أدى لاستشهاد 7 منهم، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة المجازر بحق المدنيين الأبرياء».
وطالبت حماس «قادة الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة وهيئاتها، باتخاذ خطوات جادة لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وملاحقة قادة الاحتلال المجرمين، الذين يجاهرون ليل نهار بانتهاكاتهم الصارخة للقوانين الدولية».
وأـكدت حماس على ضرورة «الاستجابة لتحذيرات المنظمات الإنسانية الدولية، وفي مقدمتها البيان المشترك لـ6 وكالات أممية، والذي حذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعرض لها السكان في قطاع غزة، الذين يواجهون القصف والجوع، وأكّد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع فورا».
اعترافات سموتريتش بتجويع الفلسطينيين
وكان سموتريتش قد اعترف باستخدام إسرائيل لسياسة التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه «لن تدخل إلى غزة حتى حبة قمح واحدة»، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين.
وجاء تصريح سموتريتش تعليقا على تقرير للصحيفة الإسرائيلية ذاتها، أفاد بأن جيش الاحتلال يستعد لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حتى من دون التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك وسط تحذيرات من إمكانية ملاحقة إسرائيل قانونيا بسبب سياساتها تجاه المدنيين الفلسطينيين.
