أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، أن إدارته ستفرض رسوما إضافية بنسبة 50% على الصين بدءا من 9 أبريل/ نيسان، إذا لم تسحب بكين الزيادة بنسبة 34% في رسومها.
وكتب ترمب عبر حسابه على موقع تروث سوشال: «أصدرت الصين أمس رسومًا جمركية انتقامية بنسبة 34%، تضاف إلى رسومها القياسية، ورسومها غير النقدية، ودعمها غير القانوني للشركات، وتلاعبها بالعملة على نطاق واسع وطويل الأمد، وذلك بالرغم من تحذيري بأن أي دولة ترد على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية، تتجاوز إساءة استخدامها الحالية للرسوم الجمركية على أمتنا، ستُقابل فورًا برسوم جمركية جديدة أعلى بكثير، تتجاوز تلك التي تم تحديدها في البداية».
وأضاف: «إذا لم تتراجع الصين عن زيادتها البالغة 34%، التي تتجاوز إساءة استخدامها التجارية طويلة الأمد، بحلول يوم غد، الموافق 8 أبريل/ نيسان 2025، فستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على الصين بنسبة 50%، اعتبارًا من 9 أبري/ نيسان».
وأشار إلى أنه «بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا، وستبدأ المفاوضات مع الدول الأخرى، التي طلبت أيضًا اجتماعات، على الفور».
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، دافع ترمب عن قراره بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول.
وكتب ترمب عبر حسابه على موقع إكس: «انخفضت أسعار النفط، وانخفضت أسعار الفائدة (يجب على الاحتياطي الفيدرالي البطيء خفض أسعار الفائدة!)، وانخفضت أسعار المواد الغذائية، ولا يوجد تضخم، والولايات المتحدة، التي تعرضت للإساءة لفترة طويلة، تجني مليارات الدولارات أسبوعيًا من الدول المسيئة من خلال التعريفات الجمركية المطبقة بالفعل».
وأوضح أن «هذا بالرغم من حقيقة أن أكبر منتهك على الإطلاق، الصين، التي تنهار أسواقها، رفعت تعريفاتها الجمركية بنسبة 34%، بالإضافة إلى تعريفاتها المرتفعة بشكل سخيف على المدى الطويل، غير مدركة لتحذيراتي للدول المسيئة بعدم الرد».
وأضاف: «لقد كسبوا ما يكفي، لعقود من الزمن، مستغلين الولايات المتحدة الطيبة، قادتنا السابقون هم المسؤولون عن السماح بحدوث هذا، والكثير غيره لبلدنا، سنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
وأبلغ ترمب الحكومات الأجنبية، في وقت سابق اليوم الإثنين، بأنه سيتعين عليها دفع مبالغ طائلة لرفع الرسوم الجمركية الشاملة، واصفا الرسوم بأنها دواء ومُثيرا المزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
ترمب يفرض رسوما جمركية على بعض الدول
والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.
وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي: «سنفرض رسوما جمركية على الدول التي تفرض علينا رسوما مماثلة، وسأوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة، كما سأوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة».
وأضاف ترمب أن «الكثير من الدول تفرض علينا رسوما جمركية»، مؤكدا أن «الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ67%» معقبا: «لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا».
وأكد ترمب أن «الولايات المتحدة تعاني عجزا كبيرا في الميزانية، لكن العصر الذهبي لأميركا سيعود من جديد، والأسعار ستنخفض أمام المستهلكين خلال الفترة المقبلة».
وتابع ترمب أن «الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وستفرض رسوما جمركية على الصين بنسبة 34% وعلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%».
وقال ترمب: «سنفرض رسوما جمركية بنسبة 31% على الواردات من سويسرا، ورسوما جمركية بنسبة 24% على الواردات من اليابان»، مطالبا «باقي الدول بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية حتى نعاملهم بالمثل».
وشدد ترمب على أن «الرسوم الجمركية الأميركية ليست انتقامية».
كما أشار إلى أن «الكثير من الوظائف فقدت في عهد جو بايدن»، مؤكدا أن أميركا «تستورد كل ما يتعلق بأجهزة الحاسب الآلي».
وأكد الرئيس الأميركي أن «الولايات المتحدة ستشهد خلال الفترة المقبلة وظائف لم تشهدها من قبل، إذ ستزيد المصانع في أميركا».
رسوم إضافية
وتضاف هذه الرسوم، التي دخلت حيز التنفيذ، صباح يوم السبت، في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش إلى الرسوم الجمركية التي سبق أن فرضها ترمب، غير أن بعض المنتجات مستثناة منها حاليًّا، وتشمل: النفط، والغاز، والنحاس، والذهب، والفضة، والبلاتين، والبلاديوم، وخشب البناء، وأشباه الموصلات، والأدوية، والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأميركية.
كما أن هذه الرسوم لا تطبَّق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فُرضت عليها رسوم بنسبة 25%.
كندا والمكسيك غير مشمولتين بالرسوم الجديدة، إلا أن البلدين يتحملان أعباءً اقتصادية منفصلة نتيجة رسوم أخرى بنسبة 25% على منتجاتهما.
من المتوقع أن تزداد الضغوط على التجارة العالمية اعتبارًا من 9 أبريل/ نيسان، مع فرض رسوم إضافية على قائمة من الدول التي تصدِّر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورده، أبرزها: الصين (54%)، الاتحاد الأوروبي (20%)، فيتنام (46%)، الهند (26%)، اليابان (24%).
وقد حُذفت من القائمة جزر «سان بيار إيه ميكلون» الفرنسية، وجزر «هيرد وماكدونالد» الأسترالية غير المأهولة سوى من طيور البطريق، بعد موجة سخرية أثارها إدراجها، في ما اعتُبر دليلًا على النهج العشوائي للإدارة الأميركية.
