أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن البت في إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إلى ما بعد عيد الفصح، وقررت الإبقاء عليه لحين إشعار آخر.
وتعليقا على الأمر، قال مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن «قضاة المحكمة أكدوا مرات عدة خلال الجلسة أنه لا خلاف حول صلاحية الحكومة في إقالة رئيس جهاز الشاباك من منصبه، ولذلك فإن قرار المحكمة العليا بتأجيل انتهاء ولاية رئيس الشاباك لمدة 10 أيام يعد أمرا محيرا».
وأضاف البيان أن «معظم ملاحظات القضاة تركزت حول إجراءات الإقالة، بما في ذلك الادعاء بأن الحكومة كان ينبغي أن تسمح لرئيس جهاز الشاباك المنتهية ولايته الامتثال لجلسة استماع أمام اللجنة المخصصة، كما ادعت المستشارة القضائي، ولكن قبل 9 أشهر فقط، عندما طلب وزير الأمن القومي نقل المفوض العام للشرطة من منصبه قبل نهاية ولايته، لم تتطرق المستشارة إلى الحاجة إلى عرضه على اللجنة المعنية».
وأشار البيان إلى ان «المستشارة القضائبة تهدف إلى منع إقالة رونين بار بأي طريقة ممكنة مع مرور الوقت، بحجة وجود تحقيق، ومن غير المعقول أن تُمنع الحكومة الإسرائيلية من إقالة رئيس فاشل لجهاز الشاباك من منصبه لمجرد أنه فتح تحقيقا لا علاقة له بأي من وزراء الحكومة».
وتابع البيان: «على العكس من ذلك، فإن مثل هذه النتيجة من شأنها أن تسمح لأي رئيس فاشل للشاباك ويريد البقاء في منصبه بفتح تحقيق ضد أي شخص مرتبط بمكتب أي من الوزراء، وبالتالي منع إقالته».
وأكد البيان أن «رئيس الوزراء سيواصل إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)».
بن غفير يهدد المحكمة العليا
من جانبه، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المحكمة العليا، وقال إن «التآكل المستمر لصلاحيات نظام ديمقراطي منتخب، من قبل هيئة غير منتخبة، تفتقر إلى الضوابط والتوازنات، تنتزع لنفسها صلاحيات بخلاف تام للقانون، يجب أن يقلق أي شخص يخشى انهيار الديمقراطية».
وأضاف أنه «لا خيار سوى العودة إلى خطة الإصلاح القضائي قريبًا».
وبدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية 8 التماسات، قُدّمت من قبل مؤسسات إسرائيلية وأحزاب المعارضة ضد قرار نتنياهو.
ووُصِفت الجلسة بأنها الأخطر تاريخيا وسط تحريض اليمين الإسرائيلي على المؤسسة القضائية وعدم التزام الحكومة ورئيسها مسبقا بالانصياع لقرار المحكمة بتجميد قرار الإقالة.
وتأتي المداولات بشأن إقالة رئيس الشاباك في ذروة التحقيقات التي يقودها الجهاز في قضية التمويل الأجنبي ضد مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مناوشات في القاعة، بينها صراخ والد أحد القتلى الإسرائيليين، ما دفع القضاة إلى تعليق الجلسة وإخلاء القاعة لتجري الجلسة دون جمهور، ولم يبقَ بالقاعة سوى المحامين والصحفيين بحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
مناوشات اليمين
وأفادت القناة 12 بحضور رئيس الشاباك السابق، يوروم كوهين، ورئيس الموساد السابق، تمير باردو، وعدد آخر من الضباط والمسؤولين السابقين.
وخارج القاعة وداخلها أيضا، حضر عدد من أنصار الحكومة للتظاهر دعما لإقالة رئيس الشاباك، وشهدت القاعة أيضا صراخ أنصار اليمين الذي قالوا: «عار عليكم.. هذا ليس من صلاحيات المحكمة العليا».
وقال رئيس المحكمة العليا القاضي، يتسحاق عاميت، في بداية الجلسة، إن هذا «حدث غير مسبوق، بأن تقرر الحكومة إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك قبل انتهائها»، لتنفجر عضوة الكنيست اليمينية، تالي غوتليف، قائلة: «كفى هذا السلوك تجاه المسؤولين المنتخبين»، إلا أن القاضي أمرها بعدم المقاطعة، مؤكدا أن حصانتها كعضوة كنيست تتوقف عند باب قاعة المحكمة.
وقدم محامي الحكومة عريضة تؤكد أنه قرار إقالة رئيس الشاباك وتعيينهم من صلاحيات السلطة التنفيذية.
فيما رد أحد القضاة، نوعيم سولبيرغ «السلطة ليست الشيء الرئيسي بل الإجراء والطريقة التي تمارس بها السلطة».
