بعد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفصل كل من يدعو ويشجع على ما وصفه بـ«التمرد» في الجيش الإسرائيلي، وصف نتنياهو الداعين لوقف الحرب على قطاع غزة بـ«الأعشاب الضارة» التي نحاول إضعاف إسرائيل والجيش.
جاءت تصريحات نتنياهو بعد أن اتسعت دائرة الاحتجاج داخل إسرائيل على استمرار الحرب في غزة، حيث أفادت القناة 12 بانضمام نحو 2000 من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي إلى أفراد القوات الجوية، الذين أعلنوا تمردهم ووقعوا على عريضة تطالب بإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين، كما وقع 100 طبيب ونحو 150 ضابطا بسلاح البحرية على مذكرة مشابهة.
رفض شعبي
الرفض العسكري والشعبي للحرب تتزايد رقعته في إسرائيل، وقد بدأ في الانتشار بين الفرق العسكرية والمهن المختلفة.
وكانت العريضة التي وقع عليها ألف طيار إسرائيلي حجر الزاوية في هذا الاحتجاج الواسع، إذ طالبوا بإبرام صفقة تبادل شاملة وإنهاء الحرب على غزة، مؤكدين أن الحرب باتت تخدم بالدرجة الأولى المصالح السياسية والشخصية لا المصالح الأمنية.
ورغم محاولة الحكومة والجيش قمع هذا الاحتجاج سريعا بفصل من وقعوا على العريضة واتهامهم بخيانة مصالح الدولة، لكن سرعان ما انضم إليها عشرات من الضباط السابقين في سلاح البحرية بالجيش، فضلًا عن عشرات الأطباء في قوات الاحتياط.
وبحسب إذاعة الجيش، وقع نحو 100 طبيب في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي على رسالة دعوا فيها إلى وقف القتال والعمل على إعادة المحتجزين الموجودين في غزة تبعهم مئة وخمسون ضابطا بسلاح البحرية الإسرائيلية.
وتوسع هذا الاحتجاج ليشمل الأكاديميين، حيث انضم لهؤلاء نحو ألفي عضو من أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي لوقف الحرب قائلين إن هدفها هو تحقيق مصالح شخصية وليس أمنية.
ولا تنفصل التحركات العسكرية والأكاديمية عن المظاهرات الغاضبة التي تقودها المعارضة ضد الحكومة اعتراضا على إقالة رئيس جهاز الشاباك واستهداف المؤسسة القضائية، بالإضافة إلى تحركات أهالي المحتجزين أنفسهم للضغط من أجل إبرام صفقة تعيد 59 محتجزا لا يزالون في قبضة المقاومة الفلسطينية.
ردود فعل
في البداية، أثارت رسالة احتجاج وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، وتدعو إلى العمل على إطلاق سراح المحتجزين حتى لو كان الثمن وقف الحرب، عاصفة من ردود الفعل داخل الجيش الإسرائيلي.
وجاء في نص الوثيقة الموقعة من نحو 970 طيارا «نحن، أفراد أطقم الطيران الاحتياطيين والمتقاعدين، نطالب بإعادة المحتجزين إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال فورًا».
وأشارت إلى أن استمرار القتال لا يسهم في تحقيق أي من أهدافه المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل المحتجزين وجنود الجيش الإسرائيلي.
وأضافت «سيؤدي استمرار القتال أيضًا إلى استنزاف جنود الاحتياط، وكما ثبت سابقًا، فإن الاتفاق وحده كفيل بإعادة الرهائن سالمين، بينما يؤدي الضغط العسكري أساسًا إلى قتل الرهائن وتعريض جنودنا للخطر».
ودعت الوثيقة جميع الإسرائيليين إلى التعبئة والتحرك للمطالبة بوقف القتال وإعادة جميع المحتجزين، مضيفة «كل يوم يمر يعرّض حياتهم للخطر، وكل لحظة تردد إضافية هي وصمة عار».
ومنذ عودته إلى منصب رئيس الوزراء، دخل نتنياهو في خلافات مع كثيرين من مسؤولي مؤسسة الجيش والنظام القضائي، أولا بشأن خططه في عام 2023 للحد من صلاحيات المحكمة العليا وفي وقت لاحق بشأن السلوك المتبع في حرب غزة.
ويقاوم نتنياهو الدعوات المطالبة بفتح تحقيق حكومي مستقل في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى نجاح عملية طوفان الأقصى.
يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية شخصية ودخل في مشادات كلامية مع رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار.
