طالعنا أخبارأ بالأمس تفيد بأن مرفقا عموميا بصدد تنظيم مسابقة واشترط أن يكون دفع الملفات بلغة أجنبية.
المرفق العمومي استدرك لاحقا، بأن دفع الملفات مقبول باللغة العربية؛
غريب أمر هذه الديار في دستورها أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد كما نصت على ذلك المادة 6 وأن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية و السوننكية والولفية .
إن استخدام لغة أجنبية وحيدة في شأن عام في ظل تلك المادة مخالف للدستور.
حسم الدستور قضية اللغة فالرسمية هي العربية، وهنالك 3 لغات وطنية.
لسنا ضد الانفتاح على العالم، عبر استخدام أي لغة أجنبية هنالك حاجة ماسة لها، ولكن نود أن نشير إلى أن حرص أنظمة سابقة على التشبث باللغة الأجنبية في الإدارة على وجه الخصوص ساهم في رفع البطالة من جهة، وعدم قرب خدمات الإدارة من المواطنين وهو مناف لما تسعى له الحكومة الحالية.
إن على السلطات الحالية للبلاد أن تفرض استخدام اللغة الرسمية في كل المرافق الحكومية، احتراما للدستور ولانستعمل اللغة الأجنبية الا في قطاعات فنية محدودة كالصحة والنفط والغاز والطاقة ـ مثلا ـ أو مع ضيوف أجانب تحتم ظروف العمل معهم التعامل بلغة أجنبية .
ختاما: يشترط القانون الإداري في المرفق العمومي شرطين أساسيين هما: إمكانية النفاذ بسلاسة وتقديم الخدمة للجميع وبنفس الجودة .. ترى هل استخدام لغة أجنبية على المواطنين يحقق ذلك ؟
كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
