تم ليلة البارحة بمدينة تجكجة تفكيك مجموعة أشرار تسمى 4000 gags وتوقيف أعضائها "السبعة والعشرون" من بينهم 6 فتيات بمفوضية "تجكجة" بأوامر من وكيل الجمهورية محمد ولد بلال.
من بين أعضاء المجموعة المراهقة 16 قاصرا والإحدى عشر الباقين لم يبلغوا سنّ الرشد إلا قبل أقل من شهر أو شهرين.
في الآونة الأخيرة شهدنا حضورا كبيرا للقصر في عديد الجرائم .
متخخصو علم الاجتماع وعلم النفس يدقون ناقوس الخطر حول ظاهرة وجود القصّر ضمن العصابات الإجرامية ويرجعون وجودهم لعدة أسباب:
ــ تراجع عادات وقيم المجتمع الحميدة أمام القيم الوافدة؛
ــ سهولة الولوج للإنترنت؛
ــ المغريات التي تقدمها عصابات الإجرام؛
سهولة التغرير بالقصر من طرف المجرمين.
وبالتأكيد يمكن تفسير تنامي هذه الظاهرة من خلال تزايد أعداد القصر الذين لايخضعون للتعليم ورقابة الأسر.
فالتعليم في موريتانيا لايلعب دورا تربويا كافيا في التهذيب، بل يكتفي بدور التدريس وتلقين العلوم فقط، أما الأسر فالغالبية منها لاتقوم بدورها في التنشئة الاجتماعية الصحيحة بالاشتراك مع المدرسة وهما مؤسستا الضبط الاجتماعي الرئيسيتين في أي مجتمع.
كما أن وجود أسر تعيش هشاشة كبيرة، يساعد على وجود بيئة صالحة لعيش القصر في الشارع لتتصيدهم عصابات المجرمين.
يوضح المختصون كذلك أن وجود الفتيات ضمن عصابات الإجرام مؤخرا يعود إلى كون الفتيات طعما جاذبا للجريمة، بحسب علوم الإجرام
وتدفعهن لذلك الإغراءات المادية والحرية المطلقة، وتأثير وسائل التواصل المفتوحة، بالإضافة لوجود خلل في الأسرة كالهشاشة الكبيرة أو فقدان أحد الأبوين.
الحلول الطلوبة:
ــ الحد من استخدام الإنترنت للقصر والفتيات؛
ــ تفعيل دور الأسرة والمدرسة في الرقابة والتهذيب؛
العقوبة الرادعة والتكوين الجيّد للتأهيل لحياة صالحة بعد الخروج من السجن.
كما تجب متابعة القصر لملاحظة ما إذاكانوا يجنحون للانحراف، ومن العلامات الدالة على ذلك التغيب الدائم عن الدراسة، والبقاء طويلا في الشاع أمام المدرسة، والاستخدام المكثف للهاتف، والنوم الكثير،والتقدم بطلبات مادية أكثر من حاجته، وغموض في معاملاته، والأشخاص الذين يصحبهم.
ختاما: انحراف القصر ظاهرة باتت تهدد المجتمع، وعلى الدولة والمجتمع التصدي لها، فالدولة مسؤولة عن توفير التعليم الجيد المجاني، وظروف تقي الأسر من الهشاشة، وتضمن تربية الأطفال بشكل سليم ،
والمجتمع يتمثل دوره في قيام الأسرة بمسؤوليتها تربية وتنشئة.
