قصة تهريب المخدرات عبر موريتانيا، بدأت منتصف تسعينيات القرن الماضي، ويرى مراقبون أن من أهم الأسباب التي تدفع الشبكات إلى التهريب عبر بلادنا تتمثل استحالة مراقبة الحدود الممتدة آلاف الكلوميترات عبر الصحاري القاحلة والوعرة، وارتباط زعماء المافيا والتهريب بنافذين كبار يحمون ظهورهم مقابلة عمولة يتفق عليها، وأيضا تساهل السلطات مع مرورها معتبرين أنها لا تشكل خطرا كبيرا،وتمكن الاستفادة منها في جني العملات الصعبة.
كما ساهم انفتاح البلد ومواطنيه الذين لا يتمتع معظمهم بالحس الأمني المطلوب في تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتراخي القبضة الأمنية ومشاكل النزوح الناتجة عن الاحتراب الداخلي في بعض دول الجوار، ونتيجة لذلك أصبحت موريتانيا الطريق الآمن بين جنوب القارة وشمالها.
ويعتبر ملف المخدرات معقدا وشائكا، فقد بقيت معظم ملفاته حبيسة الأدراج في المحاكم، وحظي بعض المتهمين بالعفو الرئاسي ليعودوا لممارسة نشاطهم من جديد..
في السنوات القليلة الماضية أصبحت الظاهرة مقلقة، وانتشر تعاطيها في المجتمع والانخراط في شبكاتها لما تدره من أموال طائلة.
ختاما: موريتانيا بلد مفتوح وحدوده شاسعة، ويحتاج ضبطه لإجراءات صارمة ورادعة وأولها محاربة الرشوة المتفشية بشكل مهول عند المعابر ونقاط التفتيش، وهي ثغرة استغلها المروجون والمستهلكون فعاثوا فسادا وإفسادا في مجتمع عرف بنشر الخلال الحميدة والعلم في شتى البقاع.
كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
