وافق البنك الدولي أمس الثلاثاء على تقديم تمويل لموريتانيا بقيمة 50 مليون دولار، أي نحو 20 مليار أوقية قديمة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والخدمات الاجتماعية.
ويهدف التمويل – وفق بيان أرسله البنك الدولي لوكالة الأخبار المستقلة – إلى دعم كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا، وإسناد المرحلة الثالثة من استراتيجية الحكومة لإدارة المالية العامة للفترة 2025 - 2030، والتي ترمي إلى توسيع الحيز المالي وإعادة توجيه الموارد نحو المجالات ذات التأثير الكبير لتحسين تقديم الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف البنك الدولي أن التمويل يدعم برنامج انتقال موريتانيا نحو اعتماد الموازنة القائمة على البرامج، تطبيقا للقانون التنظيمي لقوانين المالية لعام 2018، وهو الإجراء الذي كان محل تعميم من وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، دعا من خلاله القطاعات الحكومية للعمل عليه في أفق إعداد ميزانية العام القادم.
المدير الإقليمي لعمليات البنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف، أكد أن موريتانيا تقوم بإصلاحات مهمة في إدارة المالية العامة من شأنها تعزيز الطريقة التي تخصص بها الحكومة الموارد وتديرها، مردفا أن هذه العملية تمثل خطوة مهمة في جهود البلاد نحو إنفاق عام أكثر كفاءة ومسؤولية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد لصالح الشعب الموريتاني، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
فيما أشار رئيس قطاع الحوكمة لمنطقة غرب ووسط إفريقيا بالبنك الدولي غايل رابالان، إلى أن هذه هي أول عملية تمويل برنامجي في موريتانيا، "حيث ترتبط عمليات الصرف مباشرة بتحقيق نتائج إنمائية قابلة للقياس"، مردفا أن هذا النهج يعتبر فعالا بشكل خاص، لأنه يعزز الأنظمة الحكومية مع خلق حوافز للأداء.
المختصة في الحوكمة ورئيسة فريق المشروع فاتو مباكي ديانغ، قالت إن التمويل الجديد يدعم جهود الحكومة لتبسيط تنفيذ الميزانية وعمليات الشراء، مردفة أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تقليل معالجة العقود العامة، وتمكين الوزارات من الوصول إلى كامل ميزانياتها السنوية في بداية العام المالي، وتحسين آجال الدفع للموردين.
البنك الدولي أشار في بيانه إلى أن البرنامج الجديد يدعم الجهود الوطنية لتحسين تغطية التحصين، لا سيما لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية، مما يساهم في تعزيز نظام الصحة العامة، كما ستضمن العملية تجهيز المراكز الصحية بالمعدات اللازمة مع ضمان الامتثال للمعايير الوطنية.
ويدخل برنامج التمويل الجديد معايير ذكية مناخيًا في عمليات اختيار مشاريع الاستثمار العام، مما يضمن مساهمة الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية.
وأكد البنك الدولي أن الدعم الجديد لموريتانيا يأتي في شكل نهج تمويلي مبتكر مصمم خصيصا لتعزيز أنظمة إدارة المالية العامة، كما سيدعم التمويل نشر النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية (e-GP)، الذي تم تطويره في إطار برنامج التحول الرقمي لإفريقيا، مما سيساهم في تحقيق الأهداف البيئية للبلاد من خلال تقليل استخدام الورق والتنقل بشكل كبير.
