أعلنت الحكومة الموريتانية أن استراتيجيتها القادمة ستتركز على "بناء اقتصاد قائم على الكفاءة والعدالة".
جاء ذلك في كلمة لوزير لوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف السويسرية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستتم من خلال "إصلاح نظام التكوين المهني عبر التدريب على المهارات الرقمية والصناعية الناشئة، وتنظيم القطاع غير المصنف وتحويله إلى اقتصاد منظم بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، وتعزيز الشمولية الاقتصادية بتمكين المرأة والشباب من خلال تمويل المشاريع الصغيرة وتحسين فرص الائتمان".
واستعرض الوزير "الإصلاحات" التي قال إن موريتانيا حققتها خلال السنوات الأخيرة "كزيادة الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 50% ومضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مع رفع سقف الاشتراكات بنسبة 110%، وإنشاء مجلس استشاري وطني، ولجان استشارية على مستوى المؤسسات، وتوسيع خدمات المكتب الوطني لطبّ الشغل ليشمل كافة المؤسسات على امتداد التراب الوطني".
وأشار إلى أن هذه "الإصلاحات" شملت أيضا "تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كمنصة دائمة للتشاور حول سياسات الأجور وحماية الحقوق، وإطلاق مسار تحديد التمثيلية النقابية، ومراجعة تشريعات العمل لمواءمتها مع المعايير الدولية، وزيادة الدعم المالي للمنظمات النقابية بنسبة 150%.
وقال إنه يتم التحضير حاليا لمنتديات عامة للحماية الاجتماعية من خلال جملة من الدراسات تتمثل أساسا في مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين المعاشات في القطاع العام، وتحديث صندوق التقاعد للموظفين لضمان استدامته المالية وملاءمته مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وعصرنة نظام الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات المقدّمة للمستفيدين عبر رقمنة الإجراءات وتوسيع نطاق التغطية، وتشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية، لوضع سياسة وطنية بغية تحسين بيئة العمل ورفع مستوى السلامة المهنية، إضافة إلى تحيين بيانات الحماية الاجتماعية لتوحيد الأنظمة وضمان ديمومتها.
وتحدث الوزير عن الخطوات التي اتخذتها موريتانيا "لتنظيم الهجرة، وتحويلها من ظاهرة عشوائية إلى فرصة تنموية تخدم الفرد والمجتمع من خلال تعزيز الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتنظيم تدفقات العمالة وحماية حقوق المهاجرين، وإطلاق برامج إعادة إدماج العائدين، وتوفير فرص عمل لائقة لهم في المناطق الأكثر تأثرا، وتحديث النظم القضائية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر".
