سيدي أحمد سيدي
مالي دولة كبيرة و محورية في المنطقة و هي شقيقة و جارة تربطها مع موريتانيا علاقات تاريخية و جغرافية و أمنية متجذرة و يشكل استقرارها عاملا اساسيا لاستتباب في منطقة الساحل برمتها.
إن أي تدهور أمني داخل مالي لا قدر الله لن يكون معزولا بل ستكون له تداعيات مباشرة و عميقة على دول الجوار و في مقدمتها موريتانيا التي تتقاسم مع مالي حدودا طويلة و امتدادات اجتماعية و ثقافية فضلا عن المصالح الإستراتيجية و الجيوسياسية سياسيا المشتركة
لذلك يشكل استقرار مالي ضرورة قصوى ليس فقط من منطق التضامن الأخوي بل من منظور استراتيجي شامل إذ أن الإنفلات الأمني في مالي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني في الشريط الحدودي مما قد يفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة و التنظيمات المسلحة لتوسيع نشاطها، مما قد ينتج عنه اختلال التوازن الجيوسياسي في المنطقة مع ما يترتب على من تدخلات خارجية و تغيرات في موازين القوة الإقليمية هذا بالإضافة إلى تحديات إجتماعية و إنسانية ستنتج عن موجات النزوح السكاني مما سيثقل كاهل الدولة الموريتانية بمطالب لوجستية و اقتصادية غير متوفرة.
و بالتالي، فإن دعم استقرار مالي ليس خيارًا، بل ضرورة جيوسياسية و أمنية تفرض نفسها بقوة الواقع الجغرافي والتاريخ المشترك.
فموريتانيا، كدولة محورية في الساحل، لها مصلحة عليا في أن تظل مالي آمنة و موحّدة ومستقرة.
