قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها تقدمت الأربعاء بطلب إفراج مؤقت عن موكلها، مؤكدة أن استمرار حبسه وهو في هذه الوضعية الصحية - مع تقدمه في السن - يشكل خطرا كبيرا على حياته.
وأضافت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أنها تقدمت بالطلب على أساس المادة: 144 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لآخر محكمة موضوع بتت بالإدانة مراعاة الظروف الطارئة على المدانين.
وأكدت الهيئة أن من أهم الظروف الطوارئ الصحية التي تفرض الإفراج حماية للحق في الحياة، مردفة أنها بذلك تكون قد وضعت القضاء أمام مسؤولياته.
وذكرت هيئة الدفاع بأن طلبها جاء نظرا للوضعية الصحية الحرجة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، "بعد التدخلات الجراحية الأخيرة التي خضع لها بمستشفى أمراض القلب بنواكشوط"، لافتة إلى أن موكلها زيادة على ما كان يعاني منه من أمراض، ظهرت عليه – وبالصدفة - أعراض انسداد على مستوى شرايين القلب.
وأردفت أن الأمر تطلب نقله إلى مستشفى القلب، وإجراء عملية قسطرة علاجية لتركيب دعامة لأحد شرايين القلب، وفق تقرير الطبيب المشرف على العملية والذي أوصى في تقريره باتباع علاج طبي وقواعد صحية وغذائية؛ مع ضرورة المتابعة المنتظمة، نظرا لسن المريض وسوابقه الصحية.
وشددت الهيئة على أن هذه التوصيات تؤكد ما ذهب إليه التقرير الطبي المعد من طرف طبيبه الخاص، الدكتور ابيير ميشو، الذي أكد بعد معاينته للفحوص الأخيرة أن تدهور صحة موكلهم - خاصة ما يتعلق منها بمشكلات القلب - كانت بسبب ظروف سجنه، وأن هذه الوضعية ستظل في تدهور ما دام في السجن.
ورأت الهيئة أن هذا "يجعل استمرار حبسه سببا لتدهور لا أحد يعلم وقته ولا نتائجه؛ خاصة أن الأزمات القلبية (لا قدر الله) أزمات مفاجئة ومميتة؛ وهو احتمال يتزايد في ظل تعدد أبعاد الاعتلال الصحي لموكلنا".
وشددت هيئة الدفاع عن أن موكلهم كان "قبل إدخاله السجن ظلما، يتمتع بصحة جيدة، لكنه عندما وضع في زنزانة انفرادية وعزل عن العالم الخارجي وحرم من الهاتف والإعلام والرياضة والتمتع بأشعة الشمس، ومنع من زيارة الأهل والأقارب تعرض لجلطة قلبية كادت أن تودي بحياته لولا عناية الله".
وأردفت أنه ترتب على تلك الجلطة خضوعه لقسطرة علاجية بداية يناير 2022 أصدر الأطباء المشرفون عليها تقريرا تضمن أنه يجب أن يلتزم بحمية غذائية خاصة، مع اتباع نمط حياة هادئ ورتيب وخال من مسببات القلق والضغط النفسي، وممارسة متوسطة للنشاطات الرياضية؛ وذلك تماشيا مع حالته الصحية.
ورأت هيئة الدفاع أن الظروف التي أكد الأطباء أنها كانت هي سبب جلطته السابقة أعيد لها منذ بداية محاكمته أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تفاقم الأمر مع إصابته باعتلال إكليلي والتهاب مفصل الركبة اليسرى المُقعد مع انصبابات متقاربة، يتطلب تركيب عضو صناعي للركبة للتمكن من ممارسة نشاط بدني ضروري للوقاية الثانوية من اعتلاله الإكليلي، وفق تقارير الأطباء الذين أوصوا بإجراء تدخل علاجي في أوروبا وفي أسرع وقت ممكن.
