د. محمد الأمين شريف أحمد
في الحقيقة لم يعد تحقيق الأمن العقاري اليوم إشكالا مطروحا في معظم دول العالم، لما حصل من تقدم هائل في تطوير أدوات العمل في المجال العقاري، بما يوفر الكثير من الجهد و إشاعة السكينة بين المواطنين، ويولد ريعا إضافيا يساهم في تمويل الميزانية، و يستجيب لمتطلبات التنمية بشكل عام.
حان الوقت بأن نتحررمن الإرتهان لنماذج بائدة قديمة، حصادها التخبط اللا مدروس لتسيبر المجال العقاري، فمنذ 1985 و نحن في دوامة لا نهاية لها و لا نتيجة منها سوى تعميق المشكل العقاري و تفاقمه، و من المناسب و في ظل التوجه الحكومي الجديد، القائم على تخصيص وزارة كاملة للعقار، ان نعتمد مقاربة حديثة تقوم على أساس إستراتجية عقارية مكتملة الأركان واضحة الأهداف، تستفيد من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.
حان الوقت لإستحداث محكمة عقارية مختصة، تبت في النزاعات العقارية، تتسم بإنفاذ القانون و إنزال الأحكام المناسبة على الضالعين في تزوير الوثائق العقارية، محكمة عقارية تُمثل قطيعة مع الماضي و الماضي القريب الذي يعتبر فيه تزوير الوثائق العقارية مصدر ثراء مضمون و لا مخاطرة فيه.
يبقى تحقيق هدف الأمن العقاري رغم بساطته، مرهون بالإقلاع عن السياسات التقليدية التي تتسم بالمزاجية و الضعف أمام ضغط رجال الأعمال و سماسرة العقار على حساب تنفيذ متطلبات إستراتجية عقارية تساهم في تمويل التنمية و إشاعة الطمأنين بين المواطنين.
و الله من وراء القصد.
د محمد الأمين شريف أحمد
