نفى وزير المعادن والصناعة اتيام التيجاني وجود أي مضايقات تستهدف المنقبين الأهليين، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية عبّر في عدة مناسبات عن اهتمامه بهم، وثمَّن جهودهم في ترقية الاقتصاد الوطني، وهو ما تجسّد في إنشاء شركة “معادن موريتانيا” لمواكبة وتطوير نشاط التعدين الأهلي.
جاء ذلك خلال جلسة علنية اليوم خصصتها الجمعية الوطنية للاستماع إلى الوزير على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب المرتضى سالم اطفيل.
وأشار النائب في سؤاله إلى التأثير الإيجابي للتعدين الأهلي على نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، متسائلا عن التدابير المتخذة من طرف قطاع المعادن والصناعة لتحسين ظروف المنقبين ولتقريب الخدمات الأساسية منهم.
وقال الوزير إنه لم يكن هناك إطار قانوني أو مؤسسي ينظم التعدين الأهلي، قبل تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، السلطة، مبرزا ضرورة تنظيم هذا القطاع لضمان استفادة المنقبين والمواطنين والدولة بصفة عامة.
واستعرض الوزير أبرز الخدمات التي تم توفيرها للمنقبين، مثل حفر آبار المياه، وإنشاء مراكز صحية مجانية، وفك العزلة عن العديد من المناطق التي يوجد بها نشاط التعدين الأهلي.
وأكد أنه لا يمكن لأي جهة ممارسة نشاط التعدين دون احترام القوانين، مشيرا إلى أن القانون المنظم للتعدين الأهلي يحدد أروقة خاصة لهذا النشاط.
وطالب جميع المنقبين باحترام الإطار القانوني المنظم لعملهم، مشيرا إلى أن القطاع يطالب الشركات الكبرى العاملة في مجال التنقيب والتعدين الصناعي بالمساهمة الفعالة في جهود التنمية المحلية.
