أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ستكون مفتاح السلام الحقيقي بالمنطقة.
وأضاف، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، أن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة ينطلق من حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.
وقال وزير خارجية السعودية إن المؤتمر يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط.
وأشاد بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وقال إن ذلك خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويسهم في تهيئة الأجواء الدولية لتحقيق حل الدولتين.
وأكد، أن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية من خلال هذا المؤتمر لدعم الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته ودعم التسوية السلمية.
وتحدث عن الدعم الفوري والمتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية منذ بدء الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأضاف أن مبادرة السلام العربية المعتمدة في قمة بيروت عام 2002 هي أساس جامع لأي حل عادل وشامل، وأكد أهمية دعم التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين كإطار عملي لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر وتنسيق الجهود الدولية نحو خطوات واضحة محددة زمنيا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.
ودعا وزير الخارجية السعودي جميع الدول إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر التي قال إنها تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين ومواجهة محاولات تقويضه وحماية فرص السلام الذي لا يزال ممكنا إذا توفرت الإرادة.
مؤتمر الأمم المتحدة
وشارك عشرات الوزراء في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في مؤتمرٍ مُؤجَّلٍ يهدف إلى دفع الجهود نحو التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا مقاطعتهما للمؤتمر.
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي عقد هذا المؤتمر في عام 2025. لكن المؤتمر الذي يُعقد بتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية تأجل في يونيو/ حزيران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.
ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريقٍ تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.
الاعتراف بدولة فلسطينية
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بار في حديث لصحيفة «لا تريبيون ديمانش» نُشر أمس، إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأسبوع الماضي نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية في سبتمبر/ أيلول خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي:«سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحا وحزما يصل إلى ذروته في 21 سبتمر، و أتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتطالب بنزع سلاحها.»
يأتي المؤتمر في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب في قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس. واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجوم نفذته حماس على جنوب إسرائيل أدى وفقا للإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل عقب هجوم حماس أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو 60 ألف فلسطيني.
أمريكا وإسرائيل تقاطعان المؤتمر
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفا إياه بأنه «هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة».
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها «لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع».
من جهته قال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر «الذي لا يتناول أولا وبشكل عاجل مسألة إدانة حماس وإعادة جميع الرهائن المتبقين».
وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة.
وفي مايو/ أيار من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينيا لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى «إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي». وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض تسعة فقط.
