قالت الحكومة الموريتانية في وثيقة نشرتها أمس، إن العام الأول من مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني، عرف اتخاذ قرارات "تجسد العدالة الاجتماعية" وأداء "دبلوماسيا فعالا، وإدارة اقتصادية صارمة".
وقالت الحكومة إن من بين القرارات التي "تجسد العدالة الاجتماعية" اعتماد سياسية تثبيت الأسعار الأساسية والاستراتيجية، وإنشاء صندوق سكن المدرسين، والتأمين الصحي للوالدين.
ولفتت إلى أن من هذه القرارات "التأمين الصحي لجميع طلاب التعليم العالي، وترتيبات لوصول أطفال الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي إلى مدارس الامتياز الإعدادية والثانوية، وتعميم منحة التعليم العالي على الطلبة من الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، وتسوية أوضاع 2700 عامل متعاقد مع الشركة الوطنية للكهرباء ومؤسسات الإعلام العمومي".
وبخصوص أداء الدبلوماسية تحدثت الوثيقة الحكومية عن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي التي وصفتها بالناجحة، واستضافة نواكشوط لقمة التعليم الإفريقية، وحشد ملياري دولار من مجموعة التنسيق العربية خلال اجتماع المائدة المستديرة في افيينا لتمويل خطة التنمية الوطنية 2025 – 2030 مع التركيز على قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية.
ووصفت الوثيقة الزيارة التي أداها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للولايات المتحدة الأمريكية والتقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها إنجاز دبلوماسي مهم.
وتحدثت الوثيقة ضمن هذه الإنجازات عن انتخاب سيدي ولد التاه رئيسا للبنك الإفريقي للتنمية ليكون بذلك أول موريتاني يشغل هذا المنصب.
وقالت الحكومة في وثيقتها، إن حصيلة العام الأول من المأمورية الثانية لولد الغزواني تميزت بـ"إدارة اقتصادية صارمة" مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% في العام 2025 مع السيطرة على التضخم عند 2.5% بانخفاض عن التوقعات الأولية.
ووفق الوثيقة سترتفع الإيرادات العامة بمقدار 6.8 مليار أوقية بفضل تحسين تحصيل الضرائب مما سيساعد على التحكم في العجز عند 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت الوثيقة إلى "الإدارة الحكيمة للدين العام، وإصدار قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وإصدار قانون مكافحة الفساد، وإصدار قانون المؤسسات والشركات العمومية".
وأشارت إلى إصدار قانون جديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصدار قانون تنظيم النشاط الصناعي، وقانون استثمار جديد، وتصنيف المقاولات وتأهيلها.
وتحدثت الوثيقة عن الحد من استخدام صفقات التراضي كطريقة لمنح العقود (خفض حصة الاتفاقيات المباشرة في الميزانية الإجمالية من 32% إلى 15% عند مقارنة النصف الأول من عام 2024 وعام 2025).
ونبهت الوثيقة إلى "تحسين الوضع المالي للشركة الموريتانية للكهرباء والشركة الوطنية للمياه، والإصلاح الجاري لسوق الصرف، وإنشاء هيئة تنظيم الأسواق المالية، ومنصة "عين" لتلقي ومعالجة شكاوى المواطنين، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير تطبيقات "هويتي"، وتطبيقات المخالفات المرورية والسوابق العدلية وإنشاء المؤسسات وطلبات الاعتماد".
