أفادت مراسلة «الغد»، اليوم الإثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا.
وأوضحت مراسلتنا أن «قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية لن يدخل حيز التنفيذ حتى يخضع لمراجعة قضائية».
وأشارت إلى أن حزب «يوجد مستقبل» بزعامة يائير لابيد وحركة «جودة الحكم» قدما التماسًا للمحكمة العليا ضد قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، وانضمت إليهما نقابة المحامين في وقت لاحق.
فيما دعا عضو الكنيست، شلومو كرعي، إلى تجاهل قرار المحكمة العليا، وإلى تعيين بديل للمستشارة القضائية فورًا.
إقالة غير قانونية
وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، قالت المستشارة القضائية للحكومة إن قرار إقالتها من منصبها غير قانوني، مشيرة إلى أن وزير العدل ياريف ليفين يسعى إلى تعيين مستشار قانوني مذبذب سياسيًّا يتماشى مع إرادة الحكومة ويشرعن تجاوزات قانونية، مثل رفض تجنيد الحريديم والتدخل في تحقيقات الشرطة.
ووفقًا لموقع «غلوبس»، قررت الحكومة إنهاء عمل غالي بهاريف ميارا فورًا، متجاهلة قرارات نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نُعَم سُلبرغ التي أكدت ضرورة تأجيل الإقالة للسماح بمراجعة قضائية.
كما ذكرت رواية رسمية أن الحكومة اعترفت بأنها غير قادرة على إقالتها بطرق قانونية تقليدية، فردَّت بتغيير الإجراءات عبر «اللجنة الوزارية» بدلًا من اللجنة المهنية المعتادة، وهو أمر أثار انتقادات حادة بشأن قانونية المسار الجديد.
جدل حول الشفافية
وبحسب موقع واللا، رفضت المستشارة القضائية حضور جلسة الشيموع (الاستماع الرسمي داخل اللجنة)، معتبرة أن الإجراءات تهدف إلى تهميش صوتها القانوني وتغيير المنصب إلى أداة سياسية بقدر ما هو منصب مستقل مهني.
وأوضحت، في ردها إلى المحكمة العليا، أن تغيير الحكومة لطريقة التعيين والإقالة بطريقة مخصصة فقط لهيمنتها يتيح تدخلات سياسية وفسادًا محتملًا، ويخالف المبادئ الأساسية في القانون الإداري والاعتماد على الأدلة الموثقة مسبقًا.
ليفين: «ضروري ومبرر»
فيما أكد وزير العدل، ياريف ليفين، أن المضي في إجراءات إقالة المستشارة القضائية ليس قانونيًّا فقط، بل أيضًا ضروريًّا، مشددًا على أن الدولة تحتاج إلى مستشار «مهني، غير متحيز، وخالٍ من تضارب مصالح» بحسب تصريحاته المنشورة قبل أسبوعين تقريبًا.
وفي يونيو/ حزيران 2025، تبنى الكابينيت قرارًا يعدل بشكل جوهري إجراءات إقالة المستشارة، وقد اعتمد القرار أن تتم الإقالة عبر لجنة وزارية فقط، دون إلزامية استشارة اللجنة المهنية السابقة وفقًا للمعايير الحكومية السابقة التي وضعتها لجنة «شماغر».
هذه الخطوة أثارت مخاوف بشأن استقلالية المؤسسة القانونية وخلق سابقة لإقالة أي مستشار قانوني لاحق بناءً على رضاء سياسي وليس استحقاقًا مهنيًّا.
المستشارة نفسها اعتبرت أن ما جرى لا يتماشى مع أي معيار قانوني.
تبعات سياسية
قرار الحكومة يأتي في سياق تحولات سياسية واسعة تشمل تقليص دور المؤسسة القانونية وتحويل الاستشارات القانونية إلى منصات خاضعة للتحكم السياسي.
ومن المتوقع أن ترفع جماعات قضائيةعدة ، إلى جانب المستشارة نفسها، طلبات إلى المحكمة العليا لإصدار أمر احترازي لإيقاف تنفيذ الفصل حتى البت في قانونيته.
كما تشير مصادر إلى أن الحكومة قد تتجاهل قرارات المحكمة العليا إذا لم تصدر بصورة واضحة رغم توصية سُلبرغ بتأجيل التنفيذ، مما قد يشعل أزمة دستورية حقيقية حول الفصل بين السلطات ومستقبل المؤسسة القانونية الإسرائيلية.
