أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن «خيبة أمله من قرار ألمانيا بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل».
وبحسب صحيفة يديعوت آحرونوت «فبعد ساعات قليلة من قرار مجلس الوزراء باحتلال غزة، أعلن المستشار ميرتس في بيانٍ مفاجئ أن الحكومة الألمانية لن توافق حتى إشعارٍ آخر على تصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة».
وأكد ميرتس أن «حماس لا ينبغي أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة»، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن «قلقه العميق إزاء وضع السكان المدنيين في غزة».
وزعم نتنياهو أنه «بدلاً من دعم حرب إسرائيل ضد حماس، تُكافئ ألمانيا حماس بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل».
وفي ظل الانتقادات الدولية لقرار الحكومة احتلال غزة، صرّح نتنياهو بأن «هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة، بل تحريرها من حماس وتمكين قيام حكومة سلمية فيها».
وأضاف «سننزع سلاح غزة، وسيتم إنشاء إدارة مدنية سلمية، لا تتبع للسلطة الفلسطينية، ولا لحماس، ولا لأي منظمة أخرى»، موضحا أن «هذا سيساعد في تحرير محتجزينا، ويضمن ألا تُشكّل غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل».
ووصفت القناة 13 الإسرائيلية المحادثة بين نتنياهو وميرتس بأنها كانت «متوترة».
كما قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس «دول العالم التي تُديننا وتُهددنا بفرض عقوبات لن تتهاون معنا. لقد ولّت الأيام التي لم يكن اليهود يدافعون فيها عن أنفسهم».
الأسلحة الألمانية
وتعد ألمانيا من أبرز موردي الأسلحة لإسرائيل. ففي عام 2023 وحده، زودت إسرائيل بمعدات وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو بما في ذلك آلاف قذائف الدبابات، ومكونات أنظمة الدفاع الجوي، ومعدات الاتصالات. كما شملت الصفقات 3000 سلاح مضاد للدبابات متنقل، ونصف مليون طلقة لأسلحة آلية أو نصف آلية.
وقد تم منح معظم تراخيص التصدير الألمانية إلى إسرائيل للتكنولوجيا اللازمة لتطوير وصيانة وتجميع وإصلاح أنظمة الأسلحة، فضلاً عن المركبات العسكرية - المكونات الأساسية للحفاظ على القدرة التشغيلية لجيش إسرائيل.
وفي وقت مبكر من سبتمبر/أيلول 2024، أفادت وكالة رويترز بتباطؤ وتيرة صادرات الأسلحة من ألمانيا ــ ويرجع هذا جزئيا إلى التحديات القانونية وأيضا بسبب المعارضة السياسية من وزيرة الخارجية السابقة أنالينا باربوك من حزب الخضر، التي قادت خطا إشكاليا تجاه إسرائيل.
مع ذلك، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أشارت أرقام وزارة الخارجية الألمانية إلى الموافقة أخيرًا على صادرات عسكرية بقيمة تقارب 100 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بما في ذلك قطع غيار للدبابات، وذلك بعد جهود بذلها ميرز، زعيم المعارضة آنذاك، لإقناع الحكومة باستئناف إمدادات الأسلحة. والآن، بصفته مستشارًا، يُعلن حظرًا على هذه الصادرات.
واعتبر مسؤول كبير سابق مطلع على العلاقات بين البلدين أن تصريح المستشار كان بمثابة «تستر» على الرأي العام في ألمانيا، وأنه لن يُترجم بالضرورة إلى حظر حقيقي. وفي الوقت نفسه، يتفق جميع المعلقين على أن هذا يُمثل تحذيرًا صارخًا بشأن استمرار العلاقات.
تعتمد إسرائيل اليوم على ألمانيا كأهم حليف لها في أوروبا، وهو ما يفصلها عن تعليق مشاركتها في برنامج «أفق أوروبا» ، أكبر برنامج بحث وتطوير في العالم للتعاون العلمي والصناعي.
وقد عرقلت ألمانيا وإيطاليا هذا التعليق حتى الآن. وإذا أعادت ألمانيا تفعيله، فستجد إسرائيل نفسها في مأزق بالغ الصعوبة، وهو ما سيُمثل بداية موجة عقوبات واسعة النطاق من الاتحاد الأوروبي. لذلك، يجب على إسرائيل بذل قصارى جهدها لإرضاء ألمانيا.
وجاء قرار ميرتس وسط ضغوط متزايدة في ألمانيا لإعادة النظر في إمدادات الأسلحة لإسرائيل، في ضوء التقارير التي تشير إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
في ظل الظروف الراهنة، لن توافق الحكومة الألمانية حتى إشعار آخر على تصدير معدات عسكرية يُمكن استخدامها في قطاع غزة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن حزب ميرتس.
ومع ذلك، لا يشمل القرار حظرًا شاملًا، ويسمح بمواصلة تصدير أنظمة غير مرتبطة بحملة غزة، مثل أنظمة الدفاع الجوي والمعدات البحرية.
في بيانه، أعرب حزب ميرتس عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى «السماح بوصول كامل لشحنات المساعدات، بما في ذلك لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية».
وأضاف أن «لحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية أكبر من أي وقت مضى في توفير احتياجات السكان المدنيين».
كما حذرت إسرائيل من أي خطوات قد تؤدي إلى ضم الضفة الغربية وأكدت أن ألمانيا تراقب عن كثب التطورات في المنطقة.
بعد ظهر اليوم، صرّح السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، عبر حسابه على شبكة إكس «يشرح المستشار ميرتس سبب رفض ألمانيا، حتى إشعار آخر، تصدير أسلحة إلى إسرائيل يُمكن استخدامها في غزة.
وقال إن أولوياتنا إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وغياب دور مستقبلي لحماس.
