أفاد مصدران مطلعان بأن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وافقت يوم الجمعة على قرض واستثمار بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار في مشروع لتصنيع البولي سيليكون في سلطنة عمان لتطبيقات الطاقة الشمسية على الرغم من اعتراض المدير التنفيذي للمؤسسة في الولايات المتحدة.
وقال المصدران المطلعان على تصويت مجلس إدارة المؤسسة إن ثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين في المجلس امتنعوا عن التصويت على مشروع شركة البولي سيليكون المتحدة للطاقة الشمسية، وبينهم ممثلو ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي.
تعتزم الشركة بناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار لإنتاج 100 ألف طن من البولي سيليكون سنويا في المنطقة الحرة بميناء صحار بسلطنة عُمان.
وللشركة بعض الروابط مع الصين، ويعود ذلك لأسباب منها رئيس مجلس إدارتها ومؤسسها تشانغ لونغ قن، وهو مواطن أميركي شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة داكو نيو إنرجي كورب الصينية لتصنيع البولي سيليكون.
وظلت شركة آي.دي.جي كابيتال، وهي شركة استثمار مباشر صينية خاصة ومن المساهمين الرئيسيين في شركة البولي سيليكون المتحدة للطاقة الشمسية، في جزء كبير من العام الماضي على قائمة وزارة الدفاع الأميركية للشركات المرتبطة بالجيش الصيني قبل إزالتها في ديسمبر/ كانون الأول. ومن بين المساهمين الآخرين فيها تشانغ وصندوق الثروة السيادي العماني.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، التي تدير الحصة المهيمنة للولايات المتحدة في البنك الدولي، بعد على طلب للتعليق على قرض مؤسسة التمويل الدولية.
كما لم يرد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراعه لتمويل القطاع الخاص، بعد على طلبات التعليق.
وتعتزم المؤسسة تقديم قرض يصل إلى 200 مليون دولار واستثمار في أسهم ممتازة بخمسين مليون دولار، وفقا لبيان الإفصاح الخاص بالمشروع.
ومن شأن مصنع الشركة في عمان عند بلوغ كامل طاقته إنتاج ما يكفي من البولي سيليكون سنويا لتزويد ألواح شمسية تنتج 40 جيجاوات من الكهرباء.
هيمنة صينية
تهيمن الصين على الإنتاج العالمي من البولي سيليكون، وهو مكون رئيسي في الألواح الشمسية، وفي شكله الأعلى نقاء، مادة خام لإنتاج أشباه الموصلات. ويعاني القطاع بالفعل من فائض كبير في الطاقة الإنتاجية. وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن منتجي البولي سيليكون الصينيين يجرون محادثات من شأنها إنفاق 50 مليار يوان (سبعة مليارات دولار) للاستحواذ على ما يقرب من ثلث طاقتهم الإنتاجية وإغلاقها وإعادة هيكلة جزء من القطاع الذي يتكبد خسائر.
وقال أحد المصدرين إن الولايات المتحدة والدول الممتنعة عن التصويت تنظر إلى المشروع على أنه مشروع صيني جديد تدعمه بشكل رئيسي شركات حكومية صينية ويزيد من الطاقة الإنتاجية الفائضة في هذا القطاع.
وتضغط إدارة ترمب، في كلا الجانبين، على البنك الدولي لوقف إقراض الصين.
وافقت الولايات المتحدة العام الماضي على منحة اتحادية بقيمة 325 مليون دولار لشركة هيملوك لأشباه الموصلات التي مقرها ميشيجان لتوسع كبير في إنتاج البولي سيليكون المستخدم في أشباه الموصلات لدعم إعادة توطين سلسلة توريد الرقائق.
