يتصاعد الخلاف بين رؤوس المنظومة العسكرية الإسرائيلية في ظل أزمات عدة تواجه الجيش، سواء من استمرار الحرب ونقص القوى وإنهاك الجنود، بسبب الحرب على قطاع غزة.
واشتعلت أزمة جديدة على خلفية تعليق وزير الجيش، يسرائيل كاتس، عملية مناقشة التعيينات الجديدة وأسماء الضباط المرشحين لشغل تلك المناصب، وكذلك انتقاده رئيس الأركان، إيال زامير، الذي عقد اجتماعا بحث فيه هوية المرشحين دون التنسيق مع الوزير.
وفي تطور جديد، أصدر رئيس الأركان ردا على الوزير، فيما يشير إلى تصاعد الخلاف بين القيادتين الأبرز في جيش الاحتلال.
وأكد بيان رئيس الأركان أنه تم عقد اجتماع لشغل مناصب أساسية في المنظومة العملياتية وفي هيئة الأركان.
ولفت إيال زامير إلى أن الاجتماع تركز حول مناصب ميدانية يتنافس عليها قادة ألوية المشاة الذين قادوا وشاركوا في الحرب منذ اندلاعها، في عدة جبهات قتال.
وأوضح البيان «الاجتماع حدد مسبقًا، وبما يتماشى مع القواعد، انطلاقًا من الاعتراف بأهمية ترقية القادة الموجودين في الجبهة العملياتية، وبالحاجة إلى تمكينهم وعائلاتهم من عمليات تبديل منظمة وواضحة».
وفي رد قوي ومباشر على انتقادات كاتس، أكد زامير في بيانه أن «رئيس الأركان هو السلطة الوحيدة - بموجب القوانين - الذي يعين القادة برتبة العقيد فما فوق في الجيش الإسرائيلي».
وتابع أن «رئيس الأركان يعقد اجتماعات لشغل المناصب بمشاركة هيئة الأركان العامة، وأنه من يقرر التعيينات وبعد ذلك يصل التعيين لمصادقة الوزير، الذي يمكنه المصادقة على التعيين أو عدم المصادقة عليه».
«معركة الأنا»
وعلقت هيئة البث الإسرائيلية (كان) على هذا الخلاف، قائلة «بسبب معركة الأنا بين مكتب وزير الجيش ومكتب رئيس الأركان، لن تنشر التعيينات قبل مصادقة كاتس».
فيما رأت إذاعة الجيش (غالي تساهل) أن وزير الجيش يضع العراقيل أمام رئيس الأركان بجولة التعيينات العليا، في خطوة تذكر كثيرًا بالإجراء المشابه الذي قام به كاتس مع رئيس الأركان السابق، هرتسي هليفي، عندما أوقف التعيينات لحين مناقشتها مع قبل استقالة الأخير.
وكان مكتب كاتس قد أصدر في وقت سابق بيان انتقد فيه هذا الاجتماع، وجاء به «اجتماع التعيينات الذي عقده اليوم رئيس الأركان جرى خلافًا لتوجيهات وزير الجيش، ومن دون تنسيق أو موافقة مسبقة، وذلك خلافًا للإجراء المتّبع ولذلك».
وأوضح البيان أن وزير الجيش «لا يعتزم مناقشة التعيينات أو الأسماء التي نُشرت أو المصادقة عليها»، مردفا أنه «سيتعين على رئيس الأركان التنسيق المسبق مع الوزير لمناقشة هذه التعيينات أو غيرها مستقبلاً».
لم يتوقف الخلاف داخل المؤسسة العسكرية عند هذا الحد، بل أوضح الجيش الإسرائيلي موقفه بشأن النزاع بين زامير وكاتس.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الجيش أوضح بشكل صريح أنه وفقا لأوامر القيادة العليا، فإن الشخص الوحيد الذي يعين الضباط الكبار هو رئيس الأركان.
وتابعت الصحيفة نقلا عن الجيش «من الناحية الرسمية - كما هو الحال على مر السنين - فإن وزير الجيش يصادق على التعيينات من رتبة مقدم فما فوق، بعد عرضها عليه في مراجعة موجزة».
ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش يربط طلب القيادة السياسية بتسريع الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة بالموافقة على التعيينات الجديدة، وهو ما يعتبره قادة عسكريون «عملية ابتزاز» غير مسبوقة لم يشهدها الجيش الإسرائيلي من قبل.
«حكومة مجنونة»
على الصعيد السياسي، عقّب المتحدث باسم حزب الليكود على الخلاف بين كاتس وزامير، قائلا «المبدأ هو أننا دولة مع جيش، وليس جيش مع دولة، هل من الصواب أن يقوم رئيس الأركان بالتعيينات دون التشاور دون الحديث مع وزير الجيش بل ويضعه تحت الأمر الواقع بينما نحن في حالة حرب»، في انحياز واضح لموقف وزير الجيش.
وتتماشي مع التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمس الأول خلال مؤتمر صحفي أمام الصحفيين الأجانب عندما قال: «نحن دولة لديها جيش، وليس جيش لديه دولة».
من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الخلافات المستمرة المتصاعدة عازيا إياها لانتهاجات الحكومة.
وقال «في هذه الحكومة المجنونة حتى حدث بسيط مثل تعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات وشجارات واتهامات ورسائل ليلية، ليس هكذا تدار الدولة، ولا بهذا الشكل يقاد الجيش».
كما تطرق لابيد للدعوة للإضراب يوم الأحد المقبل، والتي أطلقتها عائلات المحتجزين والقتلى، داعيا المواطنين إلى الانضمام إليه لإنهاء الحرب.
وأوضح زعيم المعارضة «يمكننا ببساطة أن نتوقف ليوم واحد ونقول إن هذا أمر فظيع، ومحزن، وأنكم لا تغضون النظر ولا تقولون اصمتوا للأشخاص الذين تحطمت حياتهم».
واستطرد «شاركوا في الإضراب، فربما غضبتم هنا وهناك من بعض الكلام الذي قيل، لكنكم تعرفون أنه لا يجوز ملامة شخص في وقت حزنه، خاصة إذا استمر حزنه لمدة 676 يومًا»
