قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الإثنين، إنه لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى العاصمة بيروت كما وصلت إلى العاصمة دمشق، مؤكدا رفض نزع سلاح الحزب.
وأضاف نعيم قاسم أنه لا يمكن حل المشكلات في لبنان دون استعادة السيادة الوطنية وانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى.
وتابع: «كل المشاكل التي نعانيها من الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على لبنان ومن الداعم الأميركي، وإذا أردنا حل المشاكل هي عبر باب استعادة السيادة الوطنية وانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى، ولا يمكن حل المشاكل إلا عبر هذه النقاط، والحكومة مسؤولة عن وضع خطة لتحقيق السيادة، ولا يوجد استقرار أو نهضة من دون سيادة».
ودعا نعيم قاسم الحكومة اللبنانية لجلسات مناقشة مكثفة لاستعادة الثقة.
وقال: «ندعو النخب إلى مساعدة الحكومة في وضع الخطط من أجل استعادة السيادة الوطنية».
وتابع: «فلنعمل تحت شعار مطالبة حكومة لبنان باستعادة السيادة الوطنية، لنشعرها بأنها مسؤولة في العمل من أجل ذلك". وأكد أن «المقاومة لم تفقد وظيفتها وهي نشأت لتواجه العدوان، واصل المقاومة انها تواجه ولا تمنع العدوان بل هي ردة فعل على العدوان».
وشدد على أن المقاومة إيمان وإرادة وشرف وهي معاكسة للذل والاستسلام.
وأوضح بأن المقاومة ردعت إسرائيل 17 عاما من العام 2006 وحتى 2023، وهي قدمت إنجازات استثنائية لم تحصل قبل ذلك، معتبرا أن البديل هو التسليم لإسرائيل، وما حصل في الفترات السابقة توفيق الهي، فليكن معلوما بأن إسرائيل قد تحتل وتقتل وتدمر ولكننا سنواجهها، ولولا المقاومة لوصلت اسرائيل الى العاصمة بيروت كما وصلت الى العاصمة دمشق.
تمديد عمل اليونيفيل
ويصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار قدّمته فرنسا وتؤيّده بيروت، ينص على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة عام واحد، في ظل معارضة أميركية وإسرائيلية.
وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن قد باشرت الإثنين الماضي مناقشة مشروع القرار الذي ينص على التمديد لقوة «اليونيفيل»، المنتشرة منذ مارس/آذار 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، والمؤلفة من أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة، لعام واحد فقط تمهيدًا لانسحابها التدريجي.
والنص الذي اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس» يمدّد ولاية «اليونيفيل» حتى 31 أغسطس/آب 2026، ويتضمّن فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن «عزمه على العمل من أجل انسحاب» هذه القوة الأممية، لكي تصبح الحكومة اللبنانية «الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».
وتجري عملية التصويت بعدما التزمت السلطات اللبنانية بتجريد «حزب الله» من سلاحه قبل نهاية العام، في إطار تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» عام 2024، وذلك على وقع ضغوط أميركية وتخوّف من تنفيذ إسرائيل تهديداتها بشن حملة عسكرية جديدة ما لم يتم نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.
ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، إلى التمديد لـ«اليونيفيل»، محذرًا من أن «أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها، سوف يؤثر سلبًا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه».
وأضاف أن مساعي التمديد تأتي «نظرًا لحاجة لبنان إليها، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري».
اتفاق وقف إطلاق النار
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في أكتوبر/تشرين الثاني، حربًا مدمرة بين إسرائيل و«حزب الله» المدعوم من إيران استمرت لأكثر من عام.
ونصّ الاتفاق على انسحاب «حزب الله» من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني و«اليونيفيل»، كما نص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي توغلت إليها خلال النزاع. إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية، وتواصل شن ضربات بشكل شبه يومي.
ويدعو مشروع القرار «الحكومة الإسرائيلية إلى سحب آخر قواتها شمال الخط الأزرق (خط الحدود بين البلدين)، بما في ذلك من خمسة مواقع تسيطر عليها على الأراضي اللبنانية».
ولم يكن واضحًا بعد ما إذا كانت واشنطن، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، ستقبل بصيغة التسوية، حيث صرّح متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق بأنه لن يعلّق على مداولات مجلس الأمن.
كما يُدين النص المقترح «الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام»، في إشارة إلى ضربات شنتها إسرائيل على مواقع لـ«اليونيفيل» وتسببت بإصابات وأضرار، دون الإشارة إلى إسرائيل بشكل مباشر.
وشدّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أن دعم «اليونيفيل» للجيش اللبناني «بالغ الأهمية».
وقال: «نشعر دائمًا وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق»، موضحًا أن «اليونيفيل» سهّلت نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعًا، حيث قدّمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.
وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لنزع سلاح «حزب الله» قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة أكّد «حزب الله» رفضها بالمطلق.
