أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، مرسوماً يقضي بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي.
ويتضمن جملة من الضوابط الجديدة أبرزها حظر الترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية داخل هذه المؤسسات.
وأكد المرسوم إلزام المدارس الخاصة باعتماد البرامج والمناهج الرسمية، وترسيخ الثوابت الدينية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة بين التلاميذ. كما شدد على ضرورة احترام نفس الضوابط التعليمية والتنظيمية المطبقة في المؤسسات العمومية. وألزم المرسوم المدارس الخاصة بتوفير بيئة صحية ملائمة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية، ومنع العقوبات البدنية أو النفسية ضد التلاميذ.
ونصت مواده على أن الترخيص لهذه المؤسسات يتم بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالداخلية، مع تحديد شروط التأطير والتدريس والإجراءات العقابية في حالة الإخلال بالالتزامات. كما منحت المادة 38 من المرسوم آجالاً لمؤسسات التعليم الخاص المرخصة قبل صدوره، تنتهي في فاتح أكتوبر 2025، للامتثال للترتيبات الجديدة.
