تقرير مزلزل.. مزلزل ..
أين محاربة الفساد في الواقع؟
تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 - 2023 كشف عن اختلالات كبيرة في الحوكمة، والرقابة المالية، وإدارة المال العام، شملت الكثير من القطاعات الحيوية، مما يعيد طرح السؤال حول الشفافية ومحاربة الفساد بالفعل.
كما كشف اختلالات كبيرة في عدة قطاعات، في مجال الصرف غير المبرر، والصفقات واقتناء تجهيزات غير ضروية وعقود التنقيب والاستغلال وغيرها.
إن النظام الحالي وضع هدفين أساسيين للمأمورية الثانية : استكمال المدرسة الجمهورية ومحاربة الفساد.
التقرير الحالي لمحكمة الحسابات يشير إلى أن الحرب المعلنة ـ رسمياـ ضدّ ظاهرة الفساد المقيتة، لا وجود لها في الواقع بشكل فعال على الأقل.
توجد أنواع كثيرة أخرى من الفساد غير المالي، لم ترد نماذج منها في التقرير منها، التعيينات على أسس ضيقة، وتدوير المفسدين، وتعدد الوظائف، والتمديد للموظفين، من أهل الحظوة والبيروقراطية الإدارية، والتعامل مع المؤسسات العمومية كملك شخصي، واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات والولاءات، وتقديم هبات مالية للموالين وتهميش الكفاءات.
إن أخطبوط الفساد، تمدّد في مختلف دواليب الدولة منذ عقود، وأصيب المجتمع بداء الجشع حتى أصبح برعاه، وبات من الصعب التصدي له دون وجود إرادة سياسية حقيقية، وبناء الدولة على أساس القانون فقط.
ختاما: لقد دقت محكمة الحسابات ناقوس الخطر بخصوص الفساد المالي بالبلاد، والواقع أن دقّ ناقوس الخطر يجب أن يشمل كل أنواع الفساد التي تئن البلاد تحت وطأتها، وتمنع من استفادة الشعب من خبراته وإقامة تنمية حقيقية ودولة عصرية .
