احتج أصحاب مظالم في ساحة الحرية أمام القصر الرئاسي، للمطالبة بالتعاطي مع مطالبهم وتلبيتها.
عادت ظاهرة احتجاج أصحاب المطالب أمام الرئاسة تزامنا مع اجتماع الحكومة علّ من يصفون أنفسهم بـ"المظلومين" يجدون آذانا رسمة صاغية .
ظاهرة التظاهر في هذه الساحة تزامنا مع مجلس الوزراء، يرى المراقبون أن لها أسبابا متعددة كالبيروقراطية الإدارية، وممارسة سياسة الباب المغلق في الإدارة دون أصحاب النفوذ والأقارب، وعدم اكتراث بعض من يوجدون في تسيير الإدارة بهموم المواطنين وحل مشاكلهم لسبب بسيط وهو أنه تم تعيين معظمهم طبقا لاعتبارات لا علاقة لها بالكفاءة، والبحث عن رضى رواد الإدارة أصلا.
يضاف لكل ما سبق غياب الرقابة الرسمية على الموظفين، ووضع خطط عمل فعالة مرتبطة بأهداف وتوقيت محدد وتخدم المواطن.
ليس تقرير محكمة الحسابات الأخير منا ببعيد، وقد أشار لاختلالات كثيرة في التسيير والإدارة، وهو ما يؤكد حتما ضرورة النظر بالفعل في إصلاح الإدارة حتى تكون في خدمة المواطن بالفعل ونتجنب كوارث التسيير والأخطاء الإدارية .
مكافحة الفساد ضرورة ويجب أن تبدأ الجهات المعنية بإصلاح الإدارة أولا، فهي البُعبُع الأول الحاضن للفساد والطارد للكفاءات، ولكي يتم إصلاح الإدارة يجب اتباع مسارين:
أولا: القيام بغربلة شاملة للموظفين الحاليين والتعرف على مؤهلاتهم وطرق وصولهم للعمل وهل هي قانونية، ووضع معايير مهنية وعلمية وأخلاقية لتعيين الموظفين واحترامها.
ثانيا : تكريس مبدأ المكافأة والعقوبة، والقيام بالرقابة والتفتيش والمتابعة الدائمة لأداء الموظفين كلّ شهر حتى لا يجدو فرصة للبيروقراطية المهلكة والفساد المدمر.
ختاما: من المعيب أن يتظاهر المواطنون طلبا للإنصاف، والدولة تمتلك عشرات الآلاف من الموظفين، وكان من المفروض أن يكونوا في خدمة كل المواطنين ويقومون بإنصافهم إنه لأمر محير !
تقول ترجمة مثل فرنسي :" اللهم حفظني من أصدقائي !!!
