أفادت الأنباء أن رئيس الجمهورية وجه بأن تكون عقوبات المشمولين بتقرير محكمة الحسابات الأخير هي التوبيخ والإعفاء من المنصب.
إجراء مهم وفي محله، خاصة وأنه يأتي تمهيدا للتقرير الوزاري الشامل الذي كان الوزير الأول المختار ولد أجاي قد أمر الوزراء الذين وردت أسماء إدارات تابعة لقطاعاتهم بجرد أسماء الموظفين الضالعين مع اقتراح العقوبات المناسبة لما اقترفوا من أخطاء إدارية وتسييرية.
وطالب أولئك الوزراء بوضع خطط عمل محددة، لتصحيح تلك الاختلالات وموافاته بالتقرير في أجل أقصاه غدا الجمعة .
الرأي العام الوطني يتوقع نتائج تقرير الوزراء، ومدى جدية الحكومة ـ فعلا ـ في معاقبة من تسببوا في اختلالات إدارية وتسييرية حسب توصيف رئيس محكمة الحسابات، وقد عصفت تلك الاختلالات بـ 400 مليار أوقية على الأقل .
في بلد ماتزال فيه نسب الفقر مرتفعة، والرواتب متدنية في قاعدتها العريضة، والقطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه.. والأسعار مدتنية الخدمة، فلا مجال مطلقا للخلل لا في التسيير ولا الأخطاء الإدارية، بل يجب أن تكون هنالك رقابة مشددة على كل موظف وخطط عمل واضحة ومتابعة لكل أوقية تصرف , وقبل ذلك تولية " القوي الأمين" .
لا يمكن الإصلاح دون وجود موظفين أكفاء معينين على أساس الشهادة العلمية والنزاهة، ويدركون قيمة الأمانة، ويخافون من المال العمومي ويعرفون عاقبة "الغلول" ونتيجته ويشعرون بالشفقة على هذا الشعب الضعيف .
بجب أن تكون العقوبات المتوقعة على من شملهم تقرير محكمة الحسابات الأخير رادعة من طرف السلطات التنفيذية أولا، وثانيا يجب أن يساهم المجتمع في عقوبتهم بعزلهم، وإظهار أنهم خانوا الأمانة ونهبوا المال العام، وهو ما يستحقون عليه نظرة الاستهجان بشكل عام .
ختاما : إصلاح الإدارة من خلال تولية الأكفاء النزهاء، وغربلة مختلف قطاعات الدولة حسب ذينك المعيارين، وتطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة، بدءا من أعلى مسؤول في الدولة، وصولا للوظائف الأخرى ، مع التفتيش الدائم والمتابعة للعمل في ظرف أقصاه ثلاثة أشهر، تلك خطوات لو تم تطبيقها دون محاباة أو تأثر بالعوامل الضيقة، فإننا سنحارب الفساد والمفسدين بسهولة، وننقذ بلدنا الحبيب من هذا الوباء المستفحل .
