احتج عدد من ملاك المستودعات الصيدلية والأخصائيين الفنيين صباح اليوم السبت أمام البرلمان، تزامنا مع اجتماع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بالصيدلة، وذلك للمطالبة بتعديل مواد من مشروع القانون المعروض أمام البرلمان قبل المصادقة عليه.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "النقابة العامة لمستودعات الصيدليات ترفض المواد الجديدة في مشروع القانون: 03، 64، 81، 103"، و"لا لاستهداف الممرضين والفنيين والقابلات من خلال المادة: 64 الظالمة"، و"الصيادلة يحثون النواب على الاضطلاع بدورهم في حماية المصلحة الوطنية"، و"ملاك الصيدليات يطالبون بإلغاء المادة: 3 من القانون".
وقال الأمين العام للنقابة العامة لمستودعات الصيدليات، إدوم ولد المقاري، إنهم نظموا هذه الوقفة اليوم ضمن سلسلة وقفات، بعدما علموا أن مشروع القانون وصل إلى البرلمان، لافتا إلى أن الوزارة لم تستشر أحدا في إعداده، واصفا هذه التعديلات بأنها "مشؤومة وأحادية المصدر".
وشدد ولد المقاري على أنهم يعترضون على المواد: 03، و64، و81، و102، حيث إن المادة 03 "تلغي الملكية التي يكفلها الدين الإسلامي، والدستور الموريتاني الذي تُعد الشريعة الإسلامية مصدره الرئيسي".
وأضاف أن المادة 64 تمنع الفنيين من ممارسة المهنة أو إعطاء أي وصفات إلا بقرار من وزير الصحة، معتبرا أن "هذا نوع من تكريس الصلاحيات بيد الوزير"، مؤكدًا أنه "لا ينبغي للممرضين الذين يغطون النقاط الصحية في مختلف الولايات أن يُحرموا من ممارسة مهامهم".
وقال ولد المقاري إن هذه التعديلات يبدو أن وراءها أشخاصا لديهم تصفية حسابات مع الرئيس ووزيره الأول، ويريدون إفساد جهود الإصلاح بخلق البلبلة في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ إصلاحات جادة. حسب تعبيره.
وشدد ولد المقاري على أنهم يرفضون هذه التعديلات، متمنيا أن يكون النواب "عند حسن الظن، وأن يرفضوا هذه المواد حتى يتم التشاور بشأنها".
