انتقد الأمين العام لنقابة صيادلة موريتانيا عبد الله اليماني مشروع القانون الجديد للصيدلة، والذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، وتناقشه الآن لجنة برلمانية تمهيدا للتصويت عليه.
الصيدلة قطاع حيوي يرتبط بصحة المواطن، وقد عرف بعض الإصلاحات الهامة بعد صدور قانون 2010 منها فرض وجود صيدلاني كمدير فني وتحديد مسافة 500 م كمسافة بين كل صيدليتين وإبعاد الصيدليات عن واجهات المنشآت الصحية، واتباع الإجراءات الضرورية لحفظ الأدوية وصرفها بالصيدليات وتحديد منافذ رسمية مراقبة لتوريد الأدوية، مع ضرورة وجود المورد ضمن اللائحة الوطنية لموردي الأدوية وتحيينها كلما اقتضت الضرورة .
النقابة ترى أن مشروع القانون الجديد ـ إذن ـ تم صدوره كقانون سيحرم الصيدلي العمومي الموظف من حق امتلاك رخصة صيدلة، أو مزاولة أية مسؤولية فنية في القطاع الخاص، وهذا إجراء يتنافى مع المصلحة العامة في ظل العجز في عدد الصيادلة، حيث يبلغ العدد الإجمالي 170 صيدلانيا يمتلك 106 منهم ترخيصا لصيدليات ويعملون في الوظيفة العمومية .
وتشغل الصيدليات حاليا 150 صيدليا أجنبيا لسدّ العجز في المجال الحيوي .
الوزارة ترد أن النص الجديد يهدف إلى تعزيز وتحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيدلة في البلاد.
وتؤكد أن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، إضافة إلى تعزيز آليات مكافحة الغش والحد من تداول الأدوية الرديئة أو المزيفة.
كما ينص على وضع أطر تنظيمية واضحة لتصنيع واستيراد وتوزيع المنتجات الصيدلانية، والأجهزة الطبية، وتحديث العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال لمعايير الجودة والسلامة.
المواطنون مع كل مسعى يساهمون في تطوير قطاع الصيدلة وإصلاحه، ويرون أن قضايا من قبيل توحيد الأدوية وفرض الصيدليات الخصوصية والعيادات الخاصة على التعامل مع مؤسسات التأمين كـ"كنام وكناس" مهم جدا، كما يجب تبسيط إجراءات صرف الأدوية للمرضى عند الصيدليات المعتمدة لديهما، وتوفير الأدوية العامة بالصيدليات الداخلية في الهياكل الصحية وتخفيض أسعار الأدوية بصورة عامة.
ختاما : القطاع الصيدلي هام، وهو الجزء الثاني المكمل للمنظومة الاستشفائية بعد الهياكل الطبية والأجهزة والطاقم الطبي، ويجب أن يحظى بالعناية الرسمية تطويرا وتشجيعا، وينبغي أن يكون ذلك لصالح الجميع وبالتشاور أولا وأخيرا مع الصيادلة فهم "أهل مكة وأدرى بشعابها".
