أعلنت الحكومة الدنماركية عن اتفاق سياسي لحظر الوصول إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما.
ستحدد هذه الخطوة، التي تقودها وزارة التحول الرقمي، الحد العمري للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها ستمنح بعض الآباء - بعد تقييم محدد - الحق في الموافقة للسماح لأطفالهم بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي اعتبارا من سن 13 عامًا.
حظر وسائل التواصل
سيكون مثل هذا الإجراء من بين أوسع الخطوات التي تتخذها حكومة أوروبية حتى الآن لمعالجة المخاوف بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين والأطفال الأصغر سنًا.
ويأتي هذا الإجراء بعد الخطوة التي اتخذت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أستراليا، حيث سن البرلمان أول حظر في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، محدّدًا الحد الأدنى للسن عند 16 عامًا.
وجعل ذلك المنصات، ومن بينها تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام، عرضة لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولارا أميركيا) بسبب الفشل المنهجي في منع الأطفال الأصغر من 16 عامًا من امتلاك حسابات.
وبوصفها «إحدى أولى الدول في الاتحاد الأوروبي، تتخذ الدنمارك الآن خطوة رائدة نحو فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم ذلك لحماية الأطفال والشباب في العالم الرقمي».
وقالت الوزارة في بيان إن تحالفًا من الأحزاب من اليمين واليسار «يوضح ضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم في عالم رقمي أصبحت فيه المحتويات الضارة والمصالح التجارية جزءًا كبيرًا من تشكيل حياتهم اليومية وطفولتهم».
