قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن رؤية الحكومة واضحة في بناء اقتصاد موريتاني أكثر تنوعاً، وأوسع شمولاً، وأقوى صموداً.
وأضاف ولد أجاي أن الحكومة لديها قناعة راسخة بأن القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة، والصناعات الاستخراجية، والزراعة، والصيد، والسياحة، والخدمات الرقمية، يجب أن تتحول كلها إلى محركات لنمو يوفر فرص عمل أكثر للشباب، ويخلق قيمة مضافة محلية أكبر للمستثمرين.
وأوضح الوزير الأول أن "ذلك يتطلب منا وضع سياسات اقتصادية منسجمة ومتكاملة، وإقامة بنى تحتية ملائمة وعصرية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة".
جاء حديث الوزير الأول خلال اختتامه -مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة نواكشوط- للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة تؤمن بأن ثقة المستثمرين تشكل رأس مال نادراً وثميناً ينبغي علينا أن نواصل بناءه، وأن نحافظ عليه، وأن نحوّله إلى استثمارات مستدامة ومسؤولة ومفيدة، خدمة لبناء الاقتصاد وتنمية البلاد.
واستطرد بالقول: "لذلك فإننا عاقدون العزم على توفير ما يتطلبه كل ذلك من ظروف، خاصة الأمن والاستقرار السياسي، وبناء دولة القانون والحكامة الرشيدة، ووضوح التوجهات، وثبات الأطر الجبائية والضريبية".
ووصف الوزير الأول المجلس الأعلى للاستثمار بأنه ليس مجرد فضاء للحوار، مضيفاً أنهم يعتبرونه أداة للعمل المشترك، وآلية لتوجيه وتسريع وتيرة الإصلاح، وتجسيد الإرادة الجماعية في إدماج موريتانيا في مسار الحداثة والازدهار.
ودعا ولد أجاي إلى "متابعة العمل بنفس روح الوحدة والعزيمة"، مؤكداً أن موريتانيا تملك من المقومات والطاقات والاستقرار ما يؤهلها للانطلاق بثبات، "وبالجهود المشتركة، يمكننا تحويل هذه المقومات إلى فرص حقيقية ومستدامة".
