قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر اليوم الأربعاء، إن مجلس السلام بشأن غزة سيضم رؤساء العديد من الدول.
وأضاف أنه تم تسليم رفات مزيد من المحتجزين الإسرائيليين ويتبقى اثنان، كما قال في سياق آخر إنه وقع اتفاقية دفاع استراتيجية مع السعودية.
ردود الفعل الفلسطينية
وتواصلت ردود فعل الفصائل الفلسطينية على قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صدر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بشأن غزة وتشكيل قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار بالقطاع.
و أعنلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفض قرار مجلس الأمن، معتبرة إياه «وصاية جديدة على غزة».
وأكدت الجبهة الشعبية في بيان لها «رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، وتعتبره محاولة لفرض وصاية عبر ما يُسمّى (مجلس السلام) الذي مُنح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية تُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة، وتهمّش الدور الفلسطيني وتنزع المرجعية عن الأمم المتحدة».
وأشارت إلى أن القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروط الاحتلال نفسه، ويقيّد عمليات الإعمار والمساعدات بإرادته، ويعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف دور وكالة الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين - آخر مظاهر الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.
وشددت الجبهة على أن «أي صيغة تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع هي غير ملزمة لشعبنا وغير قابلة للتطبيق»، مؤكدة أن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأي قوة دولية ينبغي أن تكون بولاية أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.
ورفضت الجبهة البنود المتعلقة بنزع السلاح، وأدانت وصف المقاومة بـ«الإرهاب»، معتبرة ذلك «تفريغاً للحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه، وتحويل القوة الدولية من حماية وفصل إلى قوة هجومية تمنح الاحتلال غطاءً لاستمرار سياساته».
كما حذّرت من أن إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات ملزمة «يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة»، داعية الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لمنع استغلاله والقفز فوق حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير.
«اختبار عملي»
من جانبها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أجاز المشروع الأميركي للمرحلة الثانية من «خطة شرم الشيخ» لقطاع غزة، بأنه بات أمام الاختبار العملي بنظر الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي.
ولفتت إلى أنه لا ينص بوضوح على حق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو/حزيران 1967.
وقالت الجبهة الديمقراطية «إن أولى محطات الاختبار العملي للقرار المذكور هو أن يتخذ المعنيون عن تطبيقه الإجراءات الكفيلة بوضع حد لانتهاكات الجانب الإسرائيلي لقرار وقف الحرب ووقف إطلاق النار، والمسارعة إلى وضع خطة تنفيذية زمنية محددة تكفل الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة حتى خطوط 1967، وعدم إفساح المجال لتحويل قضية (نزع السلاح) إلى قضية مفتوحة، تعطل الإنطلاق في مشاريع التعافي وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في القطاع».
وحذرت من خطورة الحملة التي بدأ يشنها الجانب الأميركي، وينعت فيها المقاومة بأنها «إرهاب»، متجاهلاً حرب الإبادة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة طوال أكثر من عامين.
وشددت على أن «هذا الأمر، يملي على الجانب الأميركي، باعتباره الطرف المعني بإنجاز المرحلة الثانية، أن يتحمل مسؤوليته فوراً، لوقف الانتهاك الإسرائيلي اليومي لوقف النار، وفتح المعابر، بلا شروط، بما يوفر الفرصة لتدفق المساعدات الإنسانية بتنوعها الضروري من غذاء وماء ومستلزمات طبية وصرف صحي وخيم مضادة للمطر وملابس دافئة وأغطية صوفية وفرش ومنازل جاهزة، وآليات لرفع الأنقاض، والتخلص من الأبنية الماثلة للإنهيار أمام تقلبات البيئة، وفتح الطرقات، وتوفير الأقنية لمياه المطر، وغير ذلك من المستلزمات، لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لشعبنا».
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن على الذين تقدموا بمشروعهم إلى مجلس الأمن، ونالوا موافقته عليه، أن يتحملوا مسؤولياتهم وفقاً للقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، كمعيار وحيد لإدارة شؤون القطاع، والعبور به نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
فرض الوصاية
وكانت حركة حماس قد أعلنت، الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال.
وأكدت الحركة أن القرار «يفرض آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية».
وأشارت إلى أن القرار ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، و«يحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
وقالت حماس «إن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال».
وذكرت حماس أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.
وأشارت الحركة إلى أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعب قطاع غزة.
ترحيب السلطة
من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.
وأكدت «ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم».
وأبدت استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وجددت التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
