قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن الحكومة ستعكف في الأيام المقبلة على تقييم تجربة منصة "عين" الإلكترونية، واستخلاص الدروس المفيدة للتغلب على أوجه الخلل والقصور التي ما زالت قائمة.
وبحسب الوزيرالأول فإن الإحصاءات أظهرت أن المنصة استقبلت حتى الآن 17868 ما بين شكاية وإبلاغ، وقد تمت معالجة 95.6 بالمائة منها.
اليوم مرّ عام على إنشاء هذه المنصة التي استطاعت إنصاف آلاف المواطنين، وإيجاد حلول لعدد من المشاكل التي تم طرحها، ومعالجة جميع الاختلالات التي نبّه إليها المواطنون وهي إنجاز يحسب للنظام الحالي .
بالمقابل هنالك فئات كثيرة من المواطنين لم يتمكنوا من طرح مشاكلهم على المنصة لدواع شتى، من بينهم الموظفون الذين يوجدون تحت طائلة "واجب التحفظ" وكثير من المواطنين الذين يعانون من الأمية التقنية، وآخرون في مناطق لا توجد بها شبكة أنترنت أو توجد بها ولكنها ضعيفة جدا.
على السلطات العليا بالبلد أن تجد طرقا لطرح كل أولئك المواطنين لمشاكلهم، فربما تكون هي الأكثر من حيث العدد والأشد تعقيدا .
هنالك بعض الحلول التي توجد لدى الإدارات العمومية في دول مثلنا تخص الموظفين كاتباع سياسة الباب المفتوح من طرف مرؤوسيهم، وإنشاء صندوق بريد للرسائل بمقر المؤسسة، تجمع فيه ويتمّ توصيلها لكل المعنيين بإدارة المرفق العمومي، حيث تتم دراستها ووضع حلول لما تحمله من شكايات وتظلمات ومشاكل.
بالنسبة للمواطنين الذين لا يستعملون التقنيات أو يمنعهم عدم وجود شبكة الأنترنت، يجب أن يحدد المسؤولون عنهم وعن المرافق العمومية يوما من الأسبوع للقائهم والاستماع لمشاكلهم وبحثها ووضع حلول لها .
إن قرب الإدارة من المواطن أساسي، ويساهم في تسهيل تقديم الخدمات وعدم تراكم المشاكل، ولن يحدث ذلك في ظل سياسة الباب المغلق، وتصامم كثير من المسؤولين عن لقاء المواطنين، والسعي لحل مشاكلهم بإنصاف وسرعة .
ختاما: من أخطر أمراض الإدارة الموريتانية الكثيرة هو أن غالبية المسؤولين المعينين فيها يعتبرونها ملكا شخصيا لهم-إلامن رحم ربك وقليل ما هم- لذلك تراهم يتعاملون مع المواطنين من منطلق الأطر الضيقة كالقرابة والجهة والمصلحة والوجاهة، وليس من باب "مواطن يطلب خدمة من موظف بمرفق عمومي".
