أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، اغتيال عنصر في الشرطة الفلسطينية واعتقال آخر في قرية تل بنابلس بزعم إطلاقهما النار قبل أيام على قوة إسرائيلية.
وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية استشهاد شاب عقب محاصرة وحدات خاصة اسرائيلية منزلا في بلدة تل غربي نابلس؛ حيث فتحت نيرانها بكثافة نحوه، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة وفرض طوق أمني واسع في محيط المنزل المستهدف.
وأفادت وزارة الصحة، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب يونس وليد محمد اشتية (24 عاما)، واحتجاز جثمانه.
وكانت قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة تل، وحاصرت منزل اشتية، تلاها اقتحام عدد من الجيبات والآليات العسكرية.
قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، في محيط المنزل المحاصر، ما أدى إلى إصابة الشرطي واعتقاله.
حصار إسرائيلي
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جنود الاحتلال منعوا طواقمها من الوصول إلى الشاب المصاب، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده في وقت لاحق.
وأفاد مراسل الغد بمحاصرة وحدات خاصة إسرائيلية 3 مواقع شمالي الضفة الغربية في مدينتي جنين ونابلس.
وفي بلدة برقين جنوب غرب جنين، حاصرت وحدات خاصة إسرائيلية 4 منازل في الحي الجنوبي من البلدة، بالتوازي مع شن سلسلة مداهمات واسعة في المنطقة رافقها انتشار مكثف للآليات العسكرية في الشوارع والطرق الفرعية.
وأفاد مراسل الغد بأن قوات الاحتلال فرضت طوقاً أمنياً مشدداً في محيط المنازل المستهدفة، وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب داخلها، ما أدى إلى تدمير مقتنيات ومحتويات عدد من المنازل التي تعرضت للمداهمة.
وقالت مصادر للغد إن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من إحدى العائلات خلال اقتحام المنازل، قبل أن تخطر ذويه بضرورة تسليم نجلهم الآخر نفسه لجيش الاحتلال بزعم أنه مطلوب.
وفي بلدة سيريس جنوبي جنين، أفاد مراسل الغد بأن وحدات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلاً في البلدة، تزامناً مع الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المنطقة وانتشار القوات في عدد من الشوارع والطرقات المؤدية إلى المنزل.
وأضاف مراسل الغد أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش وتمشيط في الأحياء المجاورة، قبل أن تعتقل شاباً من داخل المنزل المستهدف، وتنسحب من البلدة في وقت لاحق.
قيود عسكرية
وواجه الفلسطينيون في الضفة قيودا عسكرية مشددة على مدار العامين الماضيين، مما حد من حريتهم في التنقل. وتصاعدت هجمات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، الخميس إن إبعاد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في أوائل عام 2025 يصل لحد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات.
ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها تطهير عرقي وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني ويستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
