حذّرت الأمم المتحدة الاثنين من أن جهود حقوق الإنسان على مستوى العالم تواجه صعوبة في الاستمرار، إذ تُعيق مشكلات التمويل وتراجع قوانين المساءلة القدرة على مواجهة انتهاكات واسعة النطاق.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مكتبه، وهو من بين عدد كبير من المنظمات الدولية التي تُعاني أزمة تمويل عالمية، «في حالة انهيار».
وأضاف في اجتماع لمنتدى الأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان في جنيف إن «منظومة حقوق الإنسان بأكملها تواجه صعوبة في مواصلة عملها».
وتدرس الأمم المتحدة برمتها إجراء إصلاحات، بما في ذلك خفض ميزانيتها للعام 2026 بنسبة 15%، لمعالجة مشاكل السيولة المزمنة التي تفاقمت بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكانت الولايات المتحدة - أكبر مانح للأمم المتحدة - قد أوقفت تمويلها بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني.
ولطالما عانت جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نقصا مزمنا في التمويل، وقد تؤثر الاقتطاعات التي تُناقش الآن بشدة على مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتلقت الوكالة 73 % فقط من مساهمات الدول الأعضاء الموعودة للعام 2025، ما يعني عدم سداد 67 مليون دولار بعد توقف عشرات الملايين من الدولارات من الأموال الطوعية الأميركية هذا العام.
وصرح تورك الاثنين بأنه يرحب «بالأفكار الخلاقة والمبتكرة حول كيفية زيادة الدعم لنا».
وقال «على سبيل المثال، تُعد مبادرات صرف الرواتب إحدى الأدوات العملية للشركات للمساعدة في دعم المؤسسات التي تحمينا جميعا».
وإلى جانب الدعم المالي قال إن مكتبه يعمل على إنشاء «تحالف عالمي لحقوق الإنسان».
وأوضح أن هذا التحالف ينبغي أن يكون «تحالفا إقليميا يضم دولا وشركات والمجتمع المدني وفاعلي الخير وغيرهم (بهدف) وضع حقوق الإنسان في صميم الحياة العامة والسياسية».
وأكد تورك ضرورة تعزيز حماية الحقوق في عالم يواجه تحديات جسيمة.
وتناول بشكل خاص الانتهاكات المرتبطة بالقطاع الخاص.
وانتقد بشدة الهجمات «غير المقبولة» ضد «المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان الذين يسلطون الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية».
وندد بقيام بعض الدول في بعض المناطق بتخفيف القوانين التي تُلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان، محذرا من أن هذا «قد تكون له آثار سلبية في أنحاء العالم».
ولفت فولكر تورك إلى مقاومة ما يسمى برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI) حول العالم.
وقال إن هذه البرامج التي تعرضت لانتقادات لاذعة بشكل خاص في الولايات المتحدة في عهد ترمب، «اعتُمدت لمعالجة التمييز التاريخي والهيكلي، مضيفا هذا تطور مُقلق، لا يُمكننا العودة إلى أنظمة تُخالف مبادئ المساواة والعدالة».
حرب السودان
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في وقت سابق عن قلقه إزاء تفاقم النزاع في السودان، مع ارتفاع حاد في وفيات المدنيين وسط تصعيد الطابع الإتني وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وبعد أكثر من عامين من بدء الحرب بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، تُحذر المفوضية السامية من تزايد استخدام المسيَّرات، مما يؤثر على مناطق في شمال وشرق السودان كانت بمنأى نسبيا في السابق.
وأدت الحرب في السودان منذ اندلاعها في أبريل/نيسان 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.
