سجل الين أسوأ أداء أمام الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون أي إشارات على تدخل رسمي من طوكيو لوقف تراجع العملة اليابانية.
وأدت عطلة رسمية في اليابان إلى تخفيف حركة التداول في الأسواق الآسيوية ليبقى الين متراجعا 0.3 بالمئة إلى 156.89 للدولار، ويظل قريبا من أدنى مستوى له في عشرة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.
وجاء التراجع نتيجة مزيج من السياسات النقدية الأكثر تيسيرا وأسعار فائدة تُعد من بين الأدنى عالميا. وحظيت العملة ببعض الدعم يوم الجمعة لترتفع من أدنى مستوى في عشرة أشهر، عقب تكثيف وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراتها بالتدخل لوقف تراجع الين.
ويرى المتعاملون أن احتمال التدخل قائم عند مستوى يتراوح بين 158 و162 ينا للدولار، مع اعتبار ضعف السيولة في تداولات نهاية الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر فرصة محتملة للتحرك.
وقال نيك ريس رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مونيكس أوروبا إن التدخل من شأنه أن يساعد في إبطاء صعود الدولار أمام الين ولكنه لن يغير الاتجاه بشكل كامل، نظرا لأن العوامل الأساسية الداعمة لهذا المسار لن تتبدل على الأرجح في المدى القريب.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1531 دولار، في ظل تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول. وجاء ذلك عقب تصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
واستقر مؤشر الدولار بشكل عام عند 100.15، بينما استقرت العملات الرئيسية الأخرى بالقرب من أدنى مستوياتها التي سجلتها في الآونة الأخيرة.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.3095 دولار قبل إعلان الميزانية البريطانية يوم الأربعاء. وتسعى وزيرة المالية ريتشل ريفز إلى تحقيق توازن بين الإنفاق لدعم النمو المتعثر، وإظهار قدرة بريطانيا على تحقيق أهدافها المالية للمستثمرين.
واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5608 دولار أمريكي، بعد أن انخفض بنحو ثمانية بالمئة منذ يوليو تموز الماضي بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية.
كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6457 دولار أمريكي.
واستقرت أسواق العملات المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الضغوط تجددت على عملة بتكوين في جلسة التداول الآسيوية، مما أدى إلى انخفاضها 1.3 بالمئة إلى 86821 دولار.
