تعتزم ماليزيا حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بدايةً من العام المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تختار فرض قيود على الوصول إلى المنصات الرقمية، بسبب مخاوف تتعلّق بسلامة الأطفال.
وذكر وزير الاتصالات، فهمي فاضل، أمس الأحد، أن الحكومة تراجع الآليات المستخدمة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا ودول أخرى، وأرجع ذلك إلى الحاجة إلى حماية صغار السن من الأضرار التي قد يتعرضون لها على الإنترنت، مثل التنمّر وعمليات الاحتيال المالي والاستغلال الجنسي للأطفال.
وقال للصحفيين: «نأمل أن تمتثل منصات التواصل الاجتماعي بحلول العام المقبل لقرار الحكومة بمنع من هم دون سنّ 16 عامًا من فتح حسابات للمستخدمين»، وذلك وفقًا لمقطع فيديو لتصريحاته نشرته صحيفة «ذا ستار» المحلية على الإنترنت.
وصارت تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم مصدر قلق عالمي متزايد.
وفي أستراليا، تستعد منصات التواصل الاجتماعي لإلغاء تنشيط الحسابات المسجّلة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الشهر المقبل، بموجب حظر شامل للقُصّر تتابعه الجهات التنظيمية عن كثب في أنحاء العالم.
كما تختبر كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان نموذجًا مشتركًا لتطبيق التحقّق من العمر.
وقالت إندونيسيا، الجارة لماليزيا، في يناير/كانون الثاني، إنها تخطّط لوضع حدٍّ أدنى لسنّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أصدرت لاحقًا لائحة أقل صرامة تطلب من منصات التكنولوجيا تصفية المحتوى السلبي وفرض إجراءات أقوى للتحقق من العمر.
وأعلنت الحكومة الدنماركية، مطلع الشهر الجاري، عن اتفاق سياسي لحظر الوصول إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
وستحدّد هذه الخطوة، التي تقودها وزارة التحول الرقمي، الحدّ العمريّ للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ستمنح بعض الآباء – بعد تقييم محدد – الحقَّ في الموافقة للسماح لأطفالهم بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي اعتبارًا من سنّ 13 عامًا.
وسيكون مثل هذا الإجراء من بين أوسع الخطوات التي تتخذها حكومة أوروبية حتى الآن لمعالجة المخاوف بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين والأطفال الأصغر سنًّا.
ويأتي هذا الإجراء بعد الخطوة التي اتُّخذت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في أستراليا، حيث سنّ البرلمان أولَ حظر في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، محدّدًا الحدّ الأدنى للسنّ عند 16 عامًا.
وجعل ذلك المنصات، ومن بينها «تيك توك» و«فيسبوك» و«سناب شات» و«ريديت» و«إكس» و«إنستغرام»، عرضةً لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي)، بسبب الفشل المنهجي في منع الأطفال الأصغر من 16 عامًا من امتلاك حسابات.
وبوصفها «إحدى أولى الدول في الاتحاد الأوروبي، تتخذ الدنمارك الآن خطوة رائدة نحو فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم ذلك لحماية الأطفال والشباب في العالم الرقمي».
وقالت الوزارة في بيان إن تحالفًا من الأحزاب من اليمين واليسار «يوضح ضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم في عالم رقمي أصبحت فيه المحتويات الضارة والمصالح التجارية جزءًا كبيرًا من تشكيل حياتهم اليومية وطفولتهم».
