أوقفت السلطات الفرنسية الثلاثاء أربعة أشخاص آخرين على خلفية التحقيق بشأن سرقة مجوهرات من التاج الملكي الفرنسي من متحف اللوفر الشهر الماضي، بحسب ما أفادت المدعية العامة في باريس لور بيكو.
وقالت بيكو إنهم "رجلان يبلغان من العمر 38 و39 عاما وامرأتان تبلغان 31 و40 عاما، جميعهم من منطقة باريس".
وتم سابقا توقيف وتوجيه اتهامات لأربعة آخرين على خلفية عملية السرقة التي تمّت يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول.
الإفراج عن مشتبه فيه
والخميس الماضي قال مكتب الادعاء العام في باريس، إن الشرطة أطلقت سراح امرأة يُشتبه في تورطها بعملية السطو الجريئة التي وقعت في وضح النهار على متحف اللوفر، ووضعتها تحت الرقابة القضائية.
وهذه المرأة واحدة من بين أربعة أشخاص وُضعوا قيد التحقيق الرسمي، فيما يتعلق بعملية السطو التي استولى منفذوها على مجوهرات تاريخية بقيمة 102 مليون دولار من قاعة أبولو بالمتحف، التي تُحفَظ فيها جواهر التاج الفرنسي.
ولن يُسمح لها بالاتصال بالمشتبه بهم الآخرين أو مغادرة فرنسا.
وكان رجلان قد أوقفا سلمًا كهربائيًّا لنقل الأغراض خارج متحف اللوفر صباح أحد أيام الأحد من الشهر الماضي، وصعدا إلى الطابق الثاني، وحطَّما إحدى النوافذ، وفتحا خزائن العرض بآلات قطع كهربائية (صواريخ)، ولاذا بالفرار على متن دراجتين ناريتين يقودهما اثنان من شركائهما، في عملية سرقة استغرقت أقل من سبع دقائق.
وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، في وقت سابق من هذا الشهر، إن المحققين ألقوا القبض حتى الآن على ثلاثة رجال وامرأة، وهي صديقة أحد اللصوص المشتبه بهم.
ولم يتم العثور على أي أثر للمجوهرات المسروقة حتى الآن.
وقالت أعلى هيئة للتدقيق في فرنسا، في تقرير، إن متحف اللوفر بدأ إجراء تدقيق أمني منذ عشر سنوات، لكن التحديثات الموصى بها لن تُستكمل قبل عام 2032.
وأعدَّت الهيئة، المعروفة باسم ديوان المحاسبة، التقرير قبل عملية السرقة المدوية التي شهدها المتحف الشهر الماضي.
وتضررت الثقة في قدرة اللوفر على حماية محتوياته الكثيرة للغاية بسبب عملية السرقة التي جرت في وضح النهار، عندما استولى أربعة لصوص على مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار، وأثارت الواقعة جدلا حول الثغرات في ما يُعد أكثر متاحف العالم زيارة، وأقر المسؤولون بأن مستوى الحماية لم يكن كافيا.
ووجه المحققون اتهامات لأربعة مشتبه بهم في السرقة، إلا أن المجوهرات لم تُسترجع بعد.
