علق الوزير الحسين ولد مدو على تعميم وزارة المالية المتضمن إلغاء عقود مقدمي خدمات العمل، مشددا على أن هذه الخطوة تهدف إلى تكريس الضوابط القانونية، واعتماد معايير الكفاءة والشفافية في الولوج إلى تقديم الخدمة.
يدورجدل في الرأي العام الوطني حول هذه الخطوة، فمن جهة هنالك مقدمو الخدمات أنفسهم ومناصروهم الذين يرون أنه لامبرر لها لأنها مجحفة في حقهم ،حيث لم تراع أقدميتهم في العمل، ولا ظروفهم، فالكثير منهم يعيل أسرا بحاجة لمصدر دخل دائم، مهما كان ضعفه سيتم القضاء عليه .
بالمقابل تعتبر السلطات أن هذه الخطوة تندرج في إطار مكافحة الفساد، وتغليب معايير الكفاءة والشفافية في الولوج للعمل الرسمي .
ويرى كثير من المراقبين أن الدولة أصبحت تنوء بحمل ثقيل، حيث تصرف مبالغ مالية ضخمة على تعويضات مقدمي الخدمات، مما يشكل عقبة أمام إجراء اكتتابات رسمية، شفافة وتحسين ظروف الموظفين الرسميين، الذين تعاني القاعدة العريضة منهم، كما أن مكافحة الفساد يصعب تبنبها في إطار هذا النوع من العقود، من حيث كفاءة مقدم الخدمة والحاجة إليه أصلا .
إن السلطات العمومية تنوي اكتتاب 3000 موظف، كما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية ليلة عيد الاستقلال الماضي، وماعلى مقدمي الخدمات إلا أن يتقدموا للمسابقة، ومن نجح نبارك له ويحصل على راتبه وكل امتيازات عمله دون منة من أحد .
ختاما : إن على الدولة أن تجعل الاكتتاب الرسمي الطريقة الوحيدة للولوج للعمل الرسمي، لتفادي مشاكل تضخم عدد العاملين لديها بشكل غير رسمي، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار الحاجة أولا مراعاة معايير الكفاءة والشفافية ثانيا .
