حدّد القاضي المكلف بملف النزاع القائم بين منظمة الشفافية الشاملة التي يرأسها السناتور السابق محمد ولد غده، وشركة BIS TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، يوم 4 يناير 2026 موعداً لجلسة الاستماع المقبلة.
خلفية القضية
وخلال الجلسة السابقة، اتهم محمد ولد غده النيابة العامة بالاعتماد على وثيقة مزوّرة ضده، مشيراً إلى أن الخبرة الفنية أثبتت – وفق تعبيره – أن ما يقارب 70% من مشروع “المنشآت المائية المنفذة على مجاري الأودية” لم يُنجز، وهو ما اعتبره اختلاساً، مؤكداً أن تقرير منظمة الشفافية يشير إلى أن نسبة عدم التنفيذ تصل إلى 90%.
وأضاف ولد غده أنه قدّم للقاضي صوراً بالأقمار الاصطناعية تُظهر الفوارق بين وضعية المشروع عام 2019 وعام 2024، موضحاً أن الأشغال لم تبدأ إلا بعد نشر تقرير المنظمة.
من جانبها، طعنت هيئة دفاع شركة BIS TP في الخبرة المقدمة أمام المحكمة، وطلبت إجراء خبرة مضادة، متهمة التقرير الفني بارتكاب “أخطاء جسيمة” في مقارنة الدراسة التقديرية بالتنفيذية، وتجاهل الطريق الترابي البالغ 39 كلم. كما وصفت الدفاع الخبرة بأنها غير حيادية لاعتمادها – حسب قولهم – على تقرير المنظمة وعلى المحاضر بدل المعاينة الميدانية.
وأشار الدفاع إلى وجود مقابلات فيديو تدعم موقفهم، فيما أكد مدير الشركة أن تصريحات ولد غده الإعلامية واستمرار ما وصفه بـ”الاستهداف” دفعاهم لتقديم الشكوى، لافتاً إلى أن الصفقة تمت في إطار مناقصة دولية.
